تأتي موازنة العام 2015م مسبوقه بجملة إصلاحات اقتصادية إنتهجتها الدولة ، أبرزها البرنامج الخماسى وهو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يأتي تعزيزاً لنجاحات البرنامج الثلاثى ويستهدف زيادة الانتاج بهدف التطوير النوعى للصادرات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وبناء قدرات الولايات لتعظيم الاستفادة من مواردها بالاستفادة من الميزه النسبية للانتاج فى كل ولايه بما يعزز فرص الاعتماد على الذات وزيادة الصادرات.

وتأتي الموازنة الجديدة والقطاع الاقتصادي يتعهد بأن يكون العام 2015م الذي يمثل أول عام في انفاذ البرنامج الخماسي – بأن يكون عام التقنية فى المعاملات المالية والمحاسبية ، حيث تتواتر جهود الاصلاح الاقتصادي استباقاً للموازنة بغرض تهيئة البيئة الملائمة لانفاذها بعد ان تم إعدادها بصورة غير تقليدية روعى فيها ان تكون موازنة برنامجيه وموازنة موحده وشاملة بمعنى أنها أعدت وفق برامج ومشروعات محدده من قبل الوحدات والوزارات على مستوى المركز والولايات وتبنى اساساً على النتائج القائمة على الانفاق الفعلى على المستويين وتظهر فيها قدرات الولايات وإمكانياتها كما يظهر فيها الانفاق، والموازنة الجديدة شاملة وموحدة بحيث تشتمل موازنة القطاع العام على موازنات الحكومة العامة بما فيها الحكومة المركزية وحكومات الولايات والمحليات وموازنات الشركات العامة .

وعوداً على بدء فقد أسفرت جهود الاصلاح الاقتصادي التي استبقت بها الدولة الموازنة أسفرت عن بدء تحصيل الايرادات العامة بأورنيك 15 الالكتروني بغرض مضاعفة الايرادات ومعالجة الفاقد الايرادي وتعزيز مبادئ الشفافية فى التحصيل كما أسفرت الجهود عن تطبيق ديوان الحسابات لنظام الخزانة الواحد الذي يتم بموجبه تصفير حسابات الوحدة يومياً بمعنى جعلها (صفراً) وتتناغم جهود الاصلاح بخطوات تنظيم مع ديوان الضرائب الذي شرع فى حوسبة معاملاته وتطوير آليات التحصيل الالكترونى ، وقد تم بالفعل تدشين العمل بالفوترة الإلكترونية عوضاً عن الفواتير اليدوية بما يضمن شفافية المعاملات بين العميل والديوان ويضمن سلامة التحصيل ، وبخطوات تنظيم ايضاً شرعت إدارة الجمارك فى تنفيذ الربط الشبكى للجمارك مع  العالم الخارجي فى خطوة نحو إنهاء التحصيل اليدوي ، مما يسهم فى توفير الجهد والمال ويزيد سرعة الاجراءات ويضاعف الايرادات دون فرض رسوم جديدة ويساعد ذلك فى مواكبة النظام الجمركي المحلي لنظيره العالمى ، ويمكن القول بأن موازنة العام 2015م تحمل بشريات مؤسسة على قاعدة من الاصلاحات الاقتصادية المتوفرة والمتناغمة بهدف استراتيجي يتمثل فى تطوير الاقتصاد الوطني وبناء قدراته واستدامة استقراره

Rate this item
(1 Vote)