انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مبدئياً على مقترح مقدم من شركة أيربص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني (سودانير) بعدد (8) طائرات جديدة، فيما أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية إلتزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة ، ووعد ــ خلال لقائه وفد شركة ايربص بالوزاة اليوم بمشاركة وزير البنى التحتية والنقل م. هاشم طاهرــ وعد بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته ، وتم التأكيد على إهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني وإستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي ، وتضمن مقترح شركة ايربص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي  بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات . من جانبها قدمت السفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية شرحاً ضافياً حول تطور العلاقات بين السودان وأمريكا مشيرة إلى استمرار المحادثات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يسهّل فتح الآفاق لجذب مزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات سيما قطاع الطيران . وفي ذات السياق أكد الأستاذ إبراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني إستمرار جهود الدولة لدعم الناقل الوطني وتطوير صناعة الطيران في السودان لتلبية متطلبات مواكبة التطورات العالمية في مجالها.

كشف صندوق التضامن الإسلامي للتنمية أحد كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جدة) عن إتجاهه للإسهام في التمكين الاقتصادي للفقراء الناشطين اقتصادياً بتقديم الدعم المالي لتعزيز الطاقة الإنتاجية وتوفير موارد دخل مستقر للفقراء في السودان في سياق سعي الصندوق لتخفيف وطأة الفقر بدول مجموعة البنك  ، فيما تعهد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ خلال لقائه اليوم بمكتبه د. وليد عبد المحسن الوهيب المدير العام للصندوق بحضور وزير الدولة مجدي حسن يس ــ بدعم برنامج الصندوق للتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر بالبلاد ووجّه بتكوين فريق إستشاري مشترك بين الجانبين برئاسة وزير الدولة د. ضرار عن حكومة السودان لوضع برنامج إستراتيجي للتمكين الاقتصادي للفقراء بالبلاد ، وأشار الوزير إلى تجربة السودان الجديدة في التمويل الأصغر المتكامل الذي يشمل التمويل والتدريب والتسويق ، وثمّن جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية و مكافحة الفقر  بالسودان  وقال إن البنك مطلوب منه الكثير لمعالجة فقرالمسلمين وإستقطاب أموال للتمكين الاقتصادي للفقراء في الدول الأعضاء بالمجموعة . من جانبه كشف د. الوهيب عن إتجاه الصندوق للإسهام في التمكين الاقتصادي للفقراء في السودان  بتخصيص تمويل للتمكين بالتنسيق مع البنوك التجارية  محدداً نسبة إسهام الصندوق إلى البنوك  في التمويل بنسبة 4:1 على التوالي  ، مشيراً إلى إمكانية تخصيص وقف للصندوق لمكافحة الفقر في السودان بصفة مستدامة ، وكشف عن ثلاث مشروعات للصندوق تستهدف خفض الفقر في دول مجموعة البنك الإسلامي تتمثل في التمكين الاقتصادي للفقراء ، تطوير مشروعات الوقف لمكافحة الفقر وبرنامج الوقف الزراعي الخاص بتطوير المشاريع والأراضي الزراعية في الدول المستهدفة ، كاشفاً عن مفاوضات للصندوق مع دول غربية أبدت إستعدادها للإستثمار الزراعي في الدول الأقل نمواً بالمجموعة ، ووصف د. الوهيب تجربة السودان في محاربة الفقرعبر التمويل الأصغربالممتازة والمميزة وقال إن التجربة نموذجاً يحتذى في الخبرة . يذكر أن الصندوق يمثّل أحد كيانات البنك الإسلامي ويستهدف الحد من الفقر في بلدان منظمة التعاون الإسلامي عبر دعم النمو الاقتصادي المناسب للفقراء والتنمية البشرية سيما تحسين الرعاية الصحية والتعليم وتقديم الدعم المالي وتوفيرموارد الدخل المستقر للفقراء.

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية مشاريع الصرف الصحي بولايات شرق السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 20مليون دينار كويتي مايعادل 68 مليون دولار ، وقّع عن حكومة السودان الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل التخطيط بالمالية فيما وقّع عن الصندوق ممثله نوّاف المهمل . وأكد د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية إلتزام الحكومة بتوفير المكون المحلي وتسهيل كآفة الإجراءات المطلوبة للتنفيذ ، مبيناً أن المشروع يستهدف حماية البيئة في المنطقة من التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة مشيراً الي إسهام المشروع في دعم التنمية الاقتصادية في الولايات الثلاث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطن وأشاد د.ضرار بجهود الصندوق المتوافقة مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات كآفة . من جانبه أكد طارق يوسف المنيس رئيس بعثة الصندوق حرص دولة الكويت على تخفيف عبء المديونية على السودان ، مبيناً أن المشروع  هو أحد المشاريع الحيوية التي إلتزم الصندوق بتنفيذها خلال إجتماع الممولين بالكويت في سنة 2010م ، متوقعاً تحقيق منافع إقتصادية وإجتماعية بإكتمال المشروع لسكان الولايات الثلاث ، وقال يتم تنفيذ المشروع خلال أربعة سنوات (2018-2022م) ، مبيناً أن تمويل الصندوق لمشاريع التنمية بالسودان بلغ في جملته حتي الآن حوالي مليار  دولار بواقع 28 قرض  بدأت منذ تأسيس الصندوق فى العام 1962م.

من جانبه أشاد  م. أبوعبيدة محمد دج المدير التنفيذي لصندوق تنمية وإعمار الشرق بوفاء حكومة الكويت بإلتزاماتها في مؤتمر المانحين والمستثمرين البالغة 500 مليون دولار ، وقال إكتمل توظيف 50 مليون دولار منها للتعليم والصحة لإنشاء 12 مدرسة صناعية وزراعية  وفنية و16 مستشفى ريفي بولايات الشرق الثلاث ، فيما يجري العمل في الطرق بمنحة قدرها 200 مليون دولار ومن ثم يأتي مشروع الصرف الصحي كآخر المشروعات بتكلفة كلية تبلغ 285 مليون دولار تم التوقيع اليوم على المرحلة الأولى للتمويل ، وأبان أن المشروع من أكبر المشروعات الواردة في الوثيقة المقدمة في مؤتمر المانحين  بدولة الكويت 2010 م  ، وكشف عن إكتمال  كافة الأعمال الإستشارية للمشروع مشيداً بوفاء حكومة الكويت بإلتزاماتها تجاه مشروعات التنمية بالشرق وفق المخطط له مع حكومة السودان ، مؤكداً وفاء حكومة السودان بالتزاماتها تجاه القروض والمكون المحلي والأعمال المصاحبة التي تشمل تصريف المياه والمزارع المنشأة والعمل الإستشاري والكهرباء ، بجانب مشاركة صندوق الشرق من خلال المبالغ المخصصة له في إتفاقية السلام . وتوقع دج أن يبدأ العمل في المشروع في يونيو من العام الجاري لينتهي في العام 2022م .

أكد د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة أثيوبيا والإنتقال بها إلى آفاقٍ أرحب، ورحب  الوزير بمكتبه اليوم بسفير أثيوبيا الجديد لدى السودان مولقيتا زودي وتمّ التفاكر بين الجانبين حول عدد من القضايا الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك من بينها  تسهيل إستفادة الجانب الأثيوبي من ميناء بورتسودان وتسهيل عمل الخطوط الجوية الأثيوبية في السودان وبحث اللقاء خطط إنشاء و تأهيل الطرق التي تربط بين البلدين بما يعزز النشاط الاقتصادي و يدعم فرص تسهيل حركة المواطنين ونقل الضائع والسلع بين الدولتين . وتمّ الإتفاق على تفعيل إجتماعات اللجنة الفنية واللجنة العليا  المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين .

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة بدعم كآفة المبادرات التي تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي في قطاعي الزراعة والتصنيع الزراعي ، وتعهدت بإنفاذ السياسات والبرامج الرامية للتعريف بالبيئة الملائمة للإستثمار في البلاد، وجدّد الأستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية الإلتزام بإنفاذ مبادرة السيّد رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي فضلاً عن الإلتزام بالمبادرات الدولية والإقليمية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، ووعد وزير الدولة ــ في إفتتاحية ورشة عمل تقييم دراسة مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي التي تنظمها وزارة المالية اليوم بفندق السلام روتانا ــ  ببناء الأجهزة التي تقوّي وتمكّن من التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بتحقيق أهداف المبادرة ، مبيناً أن الورشة تستهدف التداول حول المشروعات المقترحة ـ 24 مشروع ـ التي تم إدراجها في قائمة الأسبقيات لتوفير تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لها ووضع خطة عمل لتمويل البنيات الأساسية المرتبطة بها عبر مؤسسات التمويل العربية والدولية بما يسهم في تهيئة بيئة الإستثمار للقطاع الخاص الوطني والعربي ، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي من أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات التمويل على مستوى العالم،و ثمّن مجدي بدور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم المبادرة وتمويل دراستها  مشيداً بتبني الجامعة العربية للدراسة . من جانبه كشف د. محمد فرحات ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي عن تبني الصندوق للمبادرة  لقناعته بجدواها  في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتحقيق منافع للسودان والدول العربية عموماً ، مبيناً أن الصندوق قدّم ما يعادل مليون دولار لتمويل دراسة المبادرة وتم توقيع عقد مع الإستشاري شركة لاماير لتنفيذ الدراسة عبر أربع مهام يتم في المهمة الأولى تحديد حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي من المحاصيل الرئيسة وهي القمح، السكر، الزيوت،اللحوم والألبان مع تقدير حجم الفجوة المتوقعة حتى عام2030م .وفي الثانية تحديد الإمكانات الموجودة في السودان للإسهام في سد الفجوة ، وتضمنت المهمة الثالثة تصميم نموذج رياضي لتحقيق أفضل إستفادة من الموارد الطبيعية والعمالة في السودان لأجل إنتاج وتصدير حاصلات ومنتجات زراعية بأسعار تنافسية وتضمنت المهمة الأخيرة إعداد خطة شاملة ببرنامج زمني لتطوير قطاع الزراعة في السودان وفق المشاريع التي يتم تحديدها، وأبان فرحات أن الدراسة أوضحت الحاجة لدراسات على المدى القصير والمتوسط بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليون دولار ووعد بإمكانية النظرفي تمويل الصندوق لبعض دراسات الجدوى التي يحددها الإستشاري ،واستعرض فرحات العقبات التي واجهت الدراسة أهمها قلة الإحصاءات والمعلومات المتاحة لتحديد المشاريع المستقبلية وعدم وجود إحصائيات دقيقة عن كميات المياه الجوفية اللازمة لإستدامة مشاريع الزراعة . واستعرض د. فري مون ممثل الإستشاري شركة لاماير الألمانية  الدراسة الفنية التي تم إعدادها وحددت الدراسة الإمكانيات المتوفرة لدى السودان من مياه وأراضى صالحة للزراعة وموارد طبيعية وبشرية ، كما حددت الإحتياجات المطلوبة من البنيات التحتية والخدمات الزراعية المرتبطة بالإنتاج الزراعى بشقيه الحيوانى والنباتى والتصنيع الزراعى، وأعدت قائمة بالأولويات للمشروعات المقترحة، وعددها أربعة وعشرون مشروعاً، لتحقيق الهدف المنشود المتمثل فى سد الفجوة الغذائية فى الوطن العربى.وأوضحت الدراسة الحاجة لوجود هيئة متخصصة في الأمن الغذائي تتعاون مع جهات الإختصاص في السودانلتشغيل البرنماج الإستثماري الزراعي المطلوب وأكدت الدراسة أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزراعية وتكامل الأدوار بينه والحكومة في توفير البنى الأساسية والخدمات للمشروعات . ومن جهته أكد السفير محمد خير عبدالقادر مدير المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن السودان من الدول المقترحة لحل مشكلة الغذاء في العالم لما يتمتع به من موارد طبيعية توفّر فرص استثمارية متنوعة للدول العربية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف بناء شراكة لتحقيق منافع متبادلة بين المستثمر والسودان من خلال فرص الاستثمار الزراعي العربي المشترك للإنتاج الغذائي بإستغلال رأس المال في بعض الدول العربية ، مؤكداً أهمية تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي وتشجيع المشاريع العربية المشتركة في القطاع وتنشيط التبادل التجاري للمواد الغذائية بين أقطار الوطن العربي ودعوة مؤسسات وصناديق التمويل العربية والشركات العربية المشتركة لتفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنفاذاً لمبادرة السودان للأمن الغذائي العربي ،وأعرب السفير عن أمله في أن تتوصل الورشة إلى خارطة طريق واضحة المعالم وإجراءات عملية لتنفيذ المبادرة من خلال آليات عمل يتم الإتفاق عليها .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة  بمراجعة الفئات الجمركية لتحييد أثر تحريك سعر الدولار الرسمي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج وأكد الفريق أول د. "محمد عثمان الركابي وزير المالية ــ في المؤتمر الصحفي حول موازنة العام المالي 2018م  بوزارة الإعلام اليوم ـ إلتزام الحكومة في الموازنة بإلغاء الرسوم الجمركية والرسم الإضافي وضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج كآفة  والسلع الغذائية الأساسية ، وأضاف لأول مرة يشهد قطاع النقل إعفاء الاطارات والبطاريات واسبيرات الشاحنات والبصات حتي لاترتفع أسعار السلع الأساسية  ،  مبيناً أن الموازنة تستهدف   تحقيق معدل نمو (4%) وتخفيض متوسط معدل التضخم من (34.1%) إلى (19.5%)، وتخفيض عجز الميزان التجاري من (2.5) مليار دولار إلى (2.2) مليار دولار، والمحافظة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بنسة (2.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. وإخضاع الأنشطة الهامشية للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وزيادة مساهمة ثروات باطن الأرض في الاقتصاد القومي، وحصر ومراجعة الشركات الحكومية والهيئات وإجراء إصلاحات مؤسسية فيها وتطوير أدائها بما يؤدي إلى زيادة إساهامها في الاقتصاد الوطني ، وأشار الوزيرللسعي لاستقطاب تمويل لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإستفادة من فرص رفع العقوبات الاقتصادية في هذا الصدد ،مشيراً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد الحكومية وموارد المصارف لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابتكار أدوات تمويل مرنة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإستراتيجية،  وأكد  الوزير إهتمام الموازنة بمعالجة مشكلة البطالة عبر التوظيف المباشر بفتح (60) ألف فرصة في القطاع الحكومي، وخلق فرص أخرى عبر مؤسسات التمويل الأصغر وقال سيشهد العام 2018م اهتماماً كبيراً بالقطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات النمو كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية  ولخلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد، والعمل على معالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الإنتاجية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وقال إن 2018م هو عام الاهتمام بالبحوث ونقل التقانة،و الإهتمام بالثروة الحيوانية بتوفير اللقاحات والاهتمام بالمراعي الطبيعية وإدخال السلالات الجيدة ووعد بالتنسيق مع الوحدات الإنتاجية والخدمية والمالية ودعم قدراتها  لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالبنيات الأساسية الداعمة للإنتاج خاصة السكك الحديدية والتوسع في توليد الكهرباء من المصادر الرخيصة، مؤكداً السعي لإكمال إجراءات إندماج الاقتصادالسوداني في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها  في الانفتاح على العالم ، وأكد الوزير تواصل الجهود لمناهضة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والمياه النقية، هذا إلى جانب صون حقوق الإنسان والمواطنة كافة، بما في ذلك تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل وتوزيع الثروة عبر برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وشاملة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وأبان أن التدرج في رفع الدعم يتسق مع النهج الاقتصادي الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج الخماسي يستهدف التدرج لإحداث  الاستقرار الاقتصادي، ووصف الاقتصاد  السوداني بأنه من أعلى الاقتصادات نموّاً في العالم على الرغم من مواجهته لعدة صدمات من بينها الحظر الاقتصادي وإنفصال الجنوب في العام 2011م و فقدان 80% من موارد النقد الأجنبي وعدم الإستفادة من تسهيلات التمويل العالمية والمعاملات المالية بسسبب الحظر الاقتصادي، ورهن الوزيرالاستفادة من رفع الحظر بالإندماج مرة أخري في الاقتصاد العالمي، وفيما يخص جانب الإنفاق الحكومي أبان الوزير أن توصيات الحوار الوطني أكدت أهمية ترشيد الانفاق ووقف شراء العربات والأثاث والحوافز والسفر ،  وأبان أن الحكومة تنفق مليار دولار لتوفير إحتياجات البلاد من المشتقات البترولية والمياه والكهرباء  . من جانبه أبان د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية أن(63)% من الواردات معفاة بالكامل من الجمارك و من الضريبة على القيمة المضافة من بينها السكر ، الزيوت  ، العدس ، الفول ، الشاي ، البن ، لبن البدرة للاطفال  ، وكل السلع الرأسمالية و المعدات الزراعية  ومعدات تنقيب الذهب و الطواحين وماكينات المصانع وأجهزة الحاسوب وملحقاتها  وأجهزة التطور التقني وجميع الأدوية البشرية والحيوانية معفاه من الجمارك ، فضلاً عن عدم فرض أيّ ضرائب على الخدمات الأساسية للمواطن ، مبيناً أن تطبيق الجمارك لسعر الصرف الرسمي لايؤثر على مستوي الأسعار  بفضل الإجراءات التي تم إتخاذها مؤكداً إهتمام الحكومة بتفعيل دور حماية المستهلك وإلتزام الدولة بمعالجة مشكلة التسويق بالشراء بأسعار مجزية ، ونفي ضرار أيّ اتجاه لزيادة أسعار الجازولين  ، وقال الموازنة خالية من أي ضرائب جديدة مع ثبات أسعار الضرائب المفروضة قبلاً وعدم زيادتها .  وقال وزير التجارة الخارجية حاتم السر إن الموازنة هي الاولى لحكومة الوفاق الوطني ؛ كاشفاً عن إتفاق تم بين وزارته ووزارة المالية  وجهات الإختصاص لوضع ضوابط لكبح جماح الأسعار غير المبرر وعزا إنفلات الأسعار لتحركات السماسرة والوسطاء   ، من جهته أكد محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر ولاية البنك على كآفة موارد الدولة بالنقد الأجنبي وفقاً للموجهات الصادرة من جهات الإختصاص بالدولة وجدد حرص البنك بالتنسيق مع وزارة المالية على استقرار سعر الصرف وإستدامته، مؤكداً أهمية إلتزام المرونة في سعر الصرف لتقليل التشوهات  فيه وقال إن سياسة بنك السودان للعام الحالي ركزت على زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات لتغطية الفجوة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أهمية إستغلال الموارد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي ، وكشف عن شروع  البنك المركزي في زيادة أسعار الذهب وشرائه من قطاع التعدين الأهلي بأسعار مغرية بغرض تشجيع الإنتاج والحد من التهريب  واستعرض المحافظ التسهيلات المصرفية التي يمنحها الجهاز للمصدّرين سيما في طرق الدفع فضلاً عن سعي الدولة لفتح أسواق جديدة لتنافس السلع السودانية في السوق الخارجية بما يسهم في تحقيق توزان الميزان التجاري وزيادة موارد النقد الأجنبي .

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة القومية الذي يتضمن الإيرادات العامة المصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2018م والأوامر بموجب قوانين ضريبة الرسم الإضافي لسنة 1998م تعديل لسنة 2017م وقانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م تعديل لسنة 2017م.
وقدّم وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة للعام المالي 2018م علي محمود تقرير اللجنة الذي أوصى بتنفيذ الموازنة بإحكام ومواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي ووضع سياسات وبرامج تدعم القطاع الخاص للنهوض بعمليات الإنتاج في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنفط والطرق والجسور والنقل والطاقة وضرورة الإهتمام بترقية وتطوير قدرات أجهزة التحصيل بإدارتي الضرائب والجمارك.
كما أكد التقرير أهمية محاصرة ظاهرة التهريب وضرورة مراجعة سياسة نسب تحصيل حصائل الصادر، وشدّد على إحكام ضوابط إصدار العملة ودراسة الإصدار الحالي وأثره على الكتلة النقدية والتضخم بالتركيز على تمويل التجارة الداخلية.
من جانبه أبان الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني ما زال يعاني من فجوة داخلية بسبب إنفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي وأن الآثار ما زالت باقية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب زيادة الإنتاج لتحسين أداء الاقتصاد..
وأشاد النواب خلال التداول بموازنة العام 2018م ودعمها للقطاع الزراعي بما يؤكد خطوات الاقتصاد السوداني الجادة نحو التعافي وطالب النواب بضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة وخفض معدلاتها ورفع نسبة التمويل الأصغر والإهتمام بالمشاريع الإنتاجية لصغار المنتجين، وأشاروا إلى أهمية سن قوانين للتعاون وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص وإصدار قانون الشراكة، وإنشاء بورصة خاصة بمعدن الذهب.

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إلغاء كآفة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م وإلغاء ضريبة التنمية  والرسم الإضافي المقدّر بحوالي 16% وتم توحيد سعر الدولار الرسمي وتحديده ب  18 جنيهاً ووعد د. عبدالرحمن ضرار وزيرالدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة بتدخل وزارة المالية بسياسات لضبط سعر الصرف بما يضمن عدم تأثيره سلباً على مستوى الأسعار العام، كاشفاً ــ في تصريح محدود بالوزارة اليوم ــ عن إلتزام الموازنة بإزالة كآفة التشوهات في الرسوم الجمركية وإلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج إنفاذاً لسياسة الدولة في زيادة وتنويع الإنتاج للصادر ، مبيناً أن الموازنة تتضمن معالجة مشاكل قطاع النقل و إعفاء  كآفة مدخلاته  من الجمارك لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية وبوصفه مدخل أساسي مساعد للإنتاج وقال تم إعفاء الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار والبطاريات ،وتم إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج وإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من الرسوم و الضريبة على القيمة المضافة من بينها الفول المصري ، العدس ، الأرز ، خميرة الخبز وذلك في إطار الإلتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام شركات إنتاج السكر بتوزيع إنتاجها بالسعر الأساسي للجمعيات التعاونية والنقابات والإتحادات  ومراكز البيع بالولايات  والمصانع ، وأعلن د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ـ في تصريح محدود بالوزارة اليوم ـ عن إلتزام الشركات إعتباراً من اليوم بضخ كميات كافية من السكر المنتج محلياً بأسعاره الأساسية عبر النوافذ المذكورة  ومراكز البيع بالمركز والولايات لضمان وصوله للمواطن بأسعار معقولة ، بجانب إلتزام الشركات بالسعر الأساسي في البيع للمصانع التي تستخدم السكر  في منتجاتها ، ووعد د. ضرار بالمزيد من الجهود لضمان وفرة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار في متناول يد المواطن .

وفي سياق ذي صلة أكد د. ضرار تفهّم الموردين والمخلّصين  والمسئولين بالموانئ للوضع الاقتصادي الراهن وتعاونهم مع الحكومة  في تسهيل إجراءات  الواردات والإستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في موازنة العام المالي 2018م في توريد السلع بما يضمن تحقيق الوفرة  وثبات الأسعاروتلبية إحتياجات المواطن .

كشف البنك الزراعي  عن مخزون يقدّر ب 700 ألف طن ذرة داخل المطامير يتم إستخراجها خلال الأسبوع القادم  لترحيلها للصوامع، ونفى مدير عام البنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد حدوث أيّ تلف في المخزون مؤكداً أن كل مخزونات البنك سليمة ومحفوظة بحالة جيدة وقال لا يصل الفاقد إلى أكثر من 3% على أسوأ الفروض في المخزون بالمخازن وأقل من1% في المخزون  بالصوامع والمطامير ـ وكشف في تصريح صحفي محدود بالوزارة اليوم ـ عن خطة البنك لبناء صوامع بسعة تخزينية في حدود 1.8 مليون طن موزعة على مواقع مختلفة ، وقال تم التعاقد مع شركات متخصصة للبدء الفوري في التنفيذ مطلع العام المقبل ، مبيناً أن البنك يمتلك سعة تخزينية في حدود 605 ألف طن منها 295 ألف طن صوامع  و310 ألف طن مخازن جافة ، فيما يجري الآن تشييد 5 مخازن بسعة 45 ألف طن في مواقع مختلفة ، وأكد إلتزام البنك بتحقيق أهدافه ببناء سعات تخزينية لمقابلة الإنتاج للصادر وبناء مخزون إستراتيجي لتلبية حاجة الإستهلاك المحلي.

الصفحة 1 من 13