المالية تؤكد إهتمامها بالضبط المؤسسي في هيئات وشركات القطاع العام

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها  بتحقيق الضبط المؤسسي والحوكمة في هيئات وشركات القطاع العام بما يضمن المزيد من الضبط و الشفافية و الإستغلال الأمثل للموارد بهدف تعظيم عائداتها لزيادة إيرادات الدولة ، وأكد عمر فرج الله مدير عام الهيئات العامة والشركات الحكومية ــ في مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي الذي تعقده الوزارة وتنظمه مؤسسة ظلال للتدريب والإستشارات بفندق هوليدي فيلا في الفترة من 26ــ 27 أبريل الجاري ــ أهمية الحوكمة والضبط المؤسسي في تعزيز  الإنضباط المالي والإداري في قطاع هيئات وشركات القطاع العام بما يضمن  إعمال نظم الرقابة والشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها ويضمن الإلتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية في  الصرف وفق الموازنة المجازة والبنود المتفق عليها وتوجيه الموارد لمستحقيها بما يحقق أهداف الهيئة المحددة حسب مجالها  وفق منهج إصلاحي ضمن برنامج إصلاح الدولة ،وأبان د. عبد المنعم أحمد الطيب رئيس أكاديمية الدراسات الاقتصادية والمالية أن الضبط المؤسسي والحوكمة تهدف لتجويد أداء المؤسسات والهيئات بما يؤدي لتعظيم العائد الملموس في نتائج الأعمال السنوية ويحقق كفاءة عمليات التشغيل  بالهيئات ويؤدي إلى تعظيم النفع من الهيئات على مستوى الوحدة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي بما يقلل الآثار السالبة لضعف الأداء والإعتماد على الدعم الحكومي .

Rate this item
(0 votes)