أكثر من 70% إسهام الضريبة على القيمة المضافة في الإيرادات

تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإستمرار تطوير العمل بديوان الضرائب بغرض إحداث نقلة نوعية تواكب التطورات العالمية وتحوله لمؤسسة إلكترونية  تسهم في رفع معدلات النمو بزيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وتعزيز العلاقات مع دافعي الضرائب، وكشف الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية ــ في مخاطبته اليوم ورشة عمل تجربة الضريبة على القيمة المضافة في السودان التي ينظمها ديوان الضرائب وإتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية(ATAIC) بفندق كورنثيا في الفترة 16-17 أغسطس الجاري ــ كشف عن إسهام ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في العام 2000م في زيادة معدل النمو في الإيرادات الضريبية إلى 89% في أول سنة تحصيلية كاملة ، مشيراً إلى إضطراد نموها  حتى تجاوز إسهامها الآن نسبة ال 70% من الإيرادات الضريبية  ، مؤكداً الحرص على تطويرها لزيادة الإيرادات المحصلة منها بجانب توفير الدعم التشريعي والسياسي  والفني لديوان الضرائب لإنجاح مشروع حوسبة العمليات الضريبية والفوترة الإلكترونية  ، متعهّداً بتقديم العون والدعم اللازم لإتحاد سلطات الضرائب والدول الإسلامية بما يعزز مسيرة الإتحاد ، مؤكداً إستعداد وزارة المالية لدعم الدول التي تسعى لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بتوفير برامج تدريبية  متخصصة أو إيفاد مدربين وتقديم الإستشارات والخبرات في النواحي القانونية والفنية للمساعدة في تطبيق الضريبة في الدول الإسلامية ، وأكد الوزيرأهمية الورشة في  تعزيز التعاون المشترك بين دول الإتحاد وفي عكس تجربة السودان في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإعتباره من أوائل الدول التي طبقتها  في كآفة المراحل منذ بدايتها ، مشيراً إلى أن الضريبة على القيمة المضافة نتاج للإصلاحات الاقتصادية الراتبة في المجال الضريبي والجمركي وفقاً للموجهات العامة للدولة وإتساق الإصلاحات مع السياسات الاقتصادية الكلية لزيادة الإيرادات العامة  من مصادر حقيقية ، مشيراً إلى الخطوات الكبيرة في مجال تنفيذ البرنامج الخماسي وإستمرار إجراءات الإصلاح المالي والهيكلي والمؤسسي والإداري سيما في مجال الضرائب والجمارك . من جانبه كشف الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله مساعد عن البدء في خطوات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ونظام السداد والمراجعة الإلكتروني والإستفادة من معلومات الأنظمة الإلكترونية  في رفع كفاءة أداء الأعمال وتقليل تكلفة التحصيل وبناء قاعدة معلومات قوية آمنة وتوسيع المظلة الضريبية ، ووصف الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة الإيرادية الأولى للدول النامية لأنها سريعة العائد وتسهم على مستوى العالم بنسبة 25ــ 30% من إيرادات الموازنة ولا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي والصدمات الاقتصادية كما أن المحاسبة عليها وفقاً لنظام التقدير الذاتي ، مشيراً إلى إستمرار الإصلاح الضريبي و الإنتقال بالإدارة الضريبية من المجال التقليدي إلى المجال الإلكتروني والربط بين الدوائر الضريبية  والجهات ذات الصلة  ، داعياً الخبراء في مجال القيمة المضافة لمساعدة الديوان لوضع سياسات وقواعد خاصة بالمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية تتناسب مع أسس التجارة العالمية. 

Rate this item
(0 votes)