وزير المالية في مؤتمره الصحفي عقب اجازة موجهات موازنة العام 2018م من مجلس الوزراء

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ان موازنة العام القادم موازنة تلبي تطلعات و طموحات المواطنين خاصة فى المعاش التى توفر الاحتياجات الأساسية ، مبينة أنها وضعت خطة بعدان تم رفع العقوبات ،مؤكدةً دعمها لزيادة الانتاج والانتاجية  ،قال الفريق أول  د. محمد عثمان  سليمان الركابى وزير المالية إن موازنة العام القادم فى مرحلة مناقشة الموجهات العامة وستخضع لعدد من المراحل قبل إجازتها من مجلس  الوزراء والبرلمان فى شكلها النهائى ،وكشف الركابى عن الاستمرار فى سياسة الاصلاحات الهيكلية، وقال إن رفع الدعم السلع والمحروقات والغاء الدعم تدريجياً  ، سياسة  مستمرة وكل الاشياء مطروحة للنقاش ، جاء ذلك فى التنوير الاعلامى حول موجهات موازنة العام 2018 م بعد اجازة الموجهات من مجلس الوزراء ، تم بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيلي المالية والتخطيط ،  مبيناً ان سياسة رفع الدعم فى الموازنة سابق لاوانه  ، قال إن الموجهات تعمل على زيادة حقيقية لايردات دون تحميل أعباء على المواطنين وتركز بالتوسع فى المظلة الضريبية ومحاربة التهريب الضريبى والجمركى ،ورهن وزير المالية توحيد سعر  الصرف بعد قرارات رفع الدعم مشيراً الى المعالجات الجارية لسعر الصرف عبر السياسة المرنة  .

   وأوضح وزير المالية ان مرجعيات اعداد الموجهات التى تضمنت البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسى والخطة الثالثة وبرنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطنى وتتضمن اصلاح الخطة خفض معدلات التضخم ، واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية وترشيد الطلب الكلى فى الاقتصاد القومى وتحقيق وزيادة مطردة فى الانتاج والانتاجية والتركيزعلى البرامج البحثية لزيادة الانتاج , كما ركزت الموجهات على تعزيز وتوسيع وتعميق أدوات سياسة التحريرالاقتصادى والالتزام بتطبيق مخرجات الحوار الوطنى المجتمعى وبرنامج اصلاح الدولة مع توفير الموارد المطلوبة من مصادر حقيقية وتفعيل دور الشركات فى الايفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاقيات ، بجانب توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى اعداد الخطط والأنشطة الاقتصادية لاحكام التنسيق وتكامل دوره مع القطاع العام فى تنفيذ البرامج والموازنة العامة والموازنة الشاملة ،

     قال د . الركابى إن البرامج الخماسى نجح فى كثير من القطاعات وان هنالك لجنة كونت لتقييم البرنامج الخماسى وأوصى بضرورة الاستمرار ودعا لتركيز الانفاق وفق أهداف محددة ، قال إنه ترشيد وليس تخفيض وإن البرنامج الخماسى يستهدف (8)  السلع وحققت السلع من بينها القطن والحبوب الزيتية  نجاحاً  ، قال  د. الركابى إن الموجهات تقوم على تشجيع الاستثمار الاجنبى وإزالة العقبات الاجرائية  والتشريعية فى سائر القطاعات الانتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً وتسريع خطى إكمال مشاريع الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب والصحة والتعليم ، وأشار الى اهتمام الموجهات لتخفيف حدة الفقر بزيادة فرص التشغيل ومحاصرة البطالة والاهتمام بمحدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية  ، وكشف د. الركابى ان الموجهات تعمل على زيادة ايردات الدولة  دون ان يتحمل المواطن اعباء أضافية وذلك من خلال توسيع المظلة الضريبية والتوسع فى استخدام التقنية ، بجانب زيادة الانتاج  والانتاجية والتركيز على  الانتاج الموجه لزيادة الصادرات وبدائل الواردات وتحريك واسغلال للطاقات الانتاجية المختلفة وتحديد الأولويات الداعمة لزيادة النقد الاجنبى وتحسين مستوى المعيشة بالتركيز على سياسة معالجة سعر الصرف واستدمة استقراره .

    ومن جانبه كشف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت الواردات فى العام الماضى مما انعكس إيجاباً على الميزان التجارى هو مالم يحدث منذ العام 2012م ،وأشار الى تقييم البرنامج عبر لجنة محايدة أوصت بالاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة  فىى اكتوبر ، قال إن التقييم أوضح زيادة فى الايردات بأكثر من 85% وانخفاض نسبة الفقر والبطالة وتحققت زيادة فى الاستثمار  ، واضاف  ان الاشكال البرنامج يكمن فى محور الميزان التجارى إلا انه حدث فيه تحسن  ، واشار الى ان الحديث عن انخفاض الصادرات غير دقيق .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ان موازنة العام القادم موازنة تلبي تطلعات و طموحات المواطنين خاصة فى المعاش التى توفر الاحتياجات الأساسية ، مبينة أنها وضعت خطة بعدان تم رفع العقوبات ،مؤكدةً دعمها لزيادة الانتاج والانتاجية  ،قال الفريق أول  د. محمد عثمان  سليمان الركابى وزير المالية إن موازنة العام القادم فى مرحلة مناقشة الموجهات العامة وستخضع لعدد من المراحل قبل إجازتها من مجلس  الوزراء والبرلمان فى شكلها النهائى ،وكشف الركابى عن الاستمرار فى سياسة الاصلاحات الهيكلية، وقال إن رفع الدعم السلع والمحروقات والغاء الدعم تدريجياً  ، سياسة  مستمرة وكل الاشياء مطروحة للنقاش ، جاء ذلك فى التنوير الاعلامى حول موجهات موازنة العام 2018 م بعد اجازة الموجهات من مجلس الوزراء ، تم بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيلي المالية والتخطيط ،  مبيناً ان سياسة رفع الدعم فى الموازنة سابق لاوانه  ، قال إن الموجهات تعمل على زيادة حقيقية لايردات دون تحميل أعباء على المواطنين وتركز بالتوسع فى المظلة الضريبية ومحاربة التهريب الضريبى والجمركى ،ورهن وزير المالية توحيد سعر  الصرف بعد قرارات رفع الدعم مشيراً الى المعالجات الجارية لسعر الصرف عبر السياسة المرنة  .

   وأوضح وزير المالية ان مرجعيات اعداد الموجهات التى تضمنت البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسى والخطة الثالثة وبرنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطنى وتتضمن اصلاح الخطة خفض معدلات التضخم ، واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية وترشيد الطلب الكلى فى الاقتصاد القومى وتحقيق وزيادة مطردة فى الانتاج والانتاجية والتركيزعلى البرامج البحثية لزيادة الانتاج , كما ركزت الموجهات على تعزيز وتوسيع وتعميق أدوات سياسة التحريرالاقتصادى والالتزام بتطبيق مخرجات الحوار الوطنى المجتمعى وبرنامج اصلاح الدولة مع توفير الموارد المطلوبة من مصادر حقيقية وتفعيل دور الشركات فى الايفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاقيات ، بجانب توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى اعداد الخطط والأنشطة الاقتصادية لاحكام التنسيق وتكامل دوره مع القطاع العام فى تنفيذ البرامج والموازنة العامة والموازنة الشاملة ،

     قال د . الركابى إن البرامج الخماسى نجح فى كثير من القطاعات وان هنالك لجنة كونت لتقييم البرنامج الخماسى وأوصى بضرورة الاستمرار ودعا لتركيز الانفاق وفق أهداف محددة ، قال إنه ترشيد وليس تخفيض وإن البرنامج الخماسى يستهدف (8)  السلع وحققت السلع من بينها القطن والحبوب الزيتية  نجاحاً  ، قال  د. الركابى إن الموجهات تقوم على تشجيع الاستثمار الاجنبى وإزالة العقبات الاجرائية  والتشريعية فى سائر القطاعات الانتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً وتسريع خطى إكمال مشاريع الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب والصحة والتعليم ، وأشار الى اهتمام الموجهات لتخفيف حدة الفقر بزيادة فرص التشغيل ومحاصرة البطالة والاهتمام بمحدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية  ، وكشف د. الركابى ان الموجهات تعمل على زيادة ايردات الدولة  دون ان يتحمل المواطن اعباء أضافية وذلك من خلال توسيع المظلة الضريبية والتوسع فى استخدام التقنية ، بجانب زيادة الانتاج  والانتاجية والتركيز على  الانتاج الموجه لزيادة الصادرات وبدائل الواردات وتحريك واسغلال للطاقات الانتاجية المختلفة وتحديد الأولويات الداعمة لزيادة النقد الاجنبى وتحسين مستوى المعيشة بالتركيز على سياسة معالجة سعر الصرف واستدمة استقراره .

    ومن جانبه كشف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت الواردات فى العام الماضى مما انعكس إيجاباً على الميزان التجارى هو مالم يحدث منذ العام 2012م ،وأشار الى تقييم البرنامج عبر لجنة محايدة أوصت بالاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة  فىى اكتوبر ، قال إن التقييم أوضح زيادة فى الايردات بأكثر من 85% وانخفاض نسبة الفقر والبطالة وتحققت زيادة فى الاستثمار  ، واضاف  ان الاشكال البرنامج يكمن فى محور الميزان التجارى إلا انه حدث فيه تحسن  ، واشار الى ان الحديث عن انخفاض الصادرات غير دقيق .

Rate this item
(1 Vote)