إتجاه لإستحداث شهادات حكومية وتطوير شهامة

تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتطوير أداء شهادات شهامة وشمم ونور   وكشفت عن إتجاه لإستحداث شهادات حكومية جديدة وفق ضمانات محددة  ، وأكد الفريق أول ركن د. محمد عثمان الركابي وزير المالية إهتمام الدولة وجديتها في تفعيل القطاعات الإستثمارية والمالية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية بوصفها قضية محورية في الاقتصاد الوطني وأشار ــ في الجلسة الإفتتاحية لملتقى الاستثمار المالي الأول الذي ينظمه مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع شركة إندكس الاستشارية بقاعة الصداقة اليوم ــ إلى أن السودان يسير بخطى حثيثة ومتقدمة نحو التنمية والاستقرار والازدهار في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية ، مؤكداً إهتمام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتفعيل أداء المؤسسات المالية والاستثمارية وإيجاد الحلول والبدائل العملية والعلمية للنهوض بحركة الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية وريادة الأعمال وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية نحو المشروعات الاستثمارية لتوظيف ثروات السودان ومقدراته الهائلة، ووصف الوزير قطاع الإستثمار المالي بالحيوي المهم  مشيراً إلى أن التمويل عبر الأوراق المالية من الأنظمة الحديثة والداعمة للنهوض بالاقتصاد في الدول المتقدمة والتي تسعى نحو التقدم والتطور بإعتبار أن  الأسواق المالية والخدمات المالية المرآة الحقيقية لعكس تطور الدول، وأكد  الركابي جاهزية البنية الاستثمارية بكل احترافية ومهنية ،وقال إن البلاد تخطو بخطوات ثابتة وقوية نحو التنمية الشاملة لافتاً الى الموارد التي يذخر بها السودان  وتحتاج فقط للتمويل ، مؤكداً أهمية الملتقى وما يتبعه من ملتقيات تعقد على المستوى الثنائي والعربي والدولي لإيجاد صيغ مثلى للتمويل من الأوراق المالية لمشروعات القطاعات الإنتاجية  والخدمية والبنى التحتية والطاقة خاصة الطاقة الشمسية ، مشيراً إلى نجاح المشرِّع السوداني في سن اللوائح والقوانين والتشريعات لتحقيق النهوض الأمثل بقطاع الأوراق المالية. من جانبه دعا د. ربيع حسن أحمد مدير مركز دراسات  المستقبل لإبتكار طرق جديدة لمعالجة مشاكل الاقتصاد مؤكداً أهمية الاستفادة من الأوراق المالية في توفير أموال لحل مشاكل الاقتصاد ، مبينا ً أن الملتقى يستعرض تجربة السودان في الأوراق المالية وإمكانية تطويرها والإستفادة منها. فيما أبانت د.مريم عمر محمد خير مديرة شركة إندكس أن أهم دواعي الملتقى هو دعم توجّه الدولة في رفع الإنتاج والإنتاجية والإستفادة من قطاع الخدمات المالية كأهم الأدوات لإستقطاب المدخرات وتوجيهها نحو الإنتاج ، وكشفت عن دراسة أعدتها إندكس بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية  لطرح صكوك في كل المجالات،ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات وقطاع الإستثمار المالي لتنفيذ توصيات الملتقى والسعي للخروج بنظام اقتصادي مالي يتناسب وظروف المرحلة القادمة . 

ومن جهته أكد د.أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أهمية أسواق المال  للشركات والمستثمرين  كوسيلة ناجحة للاستثمار والتمويل وتسهم في إنتقال الأموال من الوحدات الاقتصادية ذات الفوائض المالية إلى الوحدات ذات العجز المالي بجانب تسهيل إنتقال الأموال ومساعدة المستثمرين في تسييل استثماراتهم في الأصول المالية ، وأكد أزهري في ورقته (التمويل في الأوراق المالية) ضرورة الإهتمام بأسواق المال لجهة إهتمام المستثمر الأجنبي بسوق المال ومؤشراته والشركات المدرجة فيه بإعتباره مؤشراً لأداء اقتصاد البلد ،وإستعرض المعوقات التي تواجه التمويل عبر الأوراق المالية أهمها تقلبات سعر الصرف ، ضعف الوعي الإدخاري والاستثماري في مجال الأوراق المالية والتكلفة العالية للأرباح التي تتحملها الدولة  ،وطالب بضرورة تفعيل القرار الخاص بتحويل كافة البنوك التجارية إلى شركات مساهمة عامة والإدراج بسوق الخرطوم للأوراق المالية و استصدار قرار بتحويل كافة شركات الإتصالات إلى شركات مساهمة عامة ، والتوجيه بتحويل كآفة شركات الخدمات والأمن الغذائي إلى شركات مساهمة عامة وعدم التصديق بأية شركة جديدة في هذا المجال مالم تكن شركة مساهمة عامة ، وتعديل القوانين التي تحول دون المؤسسات الخاصة والعائلية والحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة .

Rate this item
(0 votes)