ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو الإنتاج والخدمات موجّه أساسي لموازنة 2018م

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى عن أن الموجّه الأساسى لموازنة العام المالى 2018م هو ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات  الأساسية على حدٍ سواء ، وحددت الوزارة نهاية نوفمبر موعداً لإستلام الموازنة التجميعية لكل ولاية توطئة لإعداد الموازنة الشاملة للدولة ،وأكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ــ فى اللقاء الموسّع بالوزارة اليوم  بمشاركة وزيرة التربية والتعليم العام ووزيري الدولة ووكيل التخطيط بالمالية ووزراء المالية والتربية والتعليم بالولايات والبنك الدولي ـ أكد أهمية الموازنة الشاملة فى حكومة الوفاق الوطنى وقال إن البند رقم واحد هو معايش الناس والهم الأول هو قطاع التعليم والصحة ، مبيناً أن تحسين مؤشرات أداء التعليم  هدف أساسى لتحسين معاش الناس وتعهد بدعم المركز لجهود الولايات فى الصرف  على التعليم والصحة وتسهيل التمويل للنهوض بالقطاعين بجانب قطاع المياهـ باعتبارها أولوية وكشف  الوزير عن إتجاه للتأسيس لنهضة تعليمية شاملة تكون أساس للتنمية ورهن تنمية البلاد وتقدمها بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه وتكامل الادوار بين المركز والولايات فى التخطيط والتمويل لتطوير التعليم ، موجّهاً الولايات بالاستخدام الأمثل للموارد واستقطاب المزيد من الموارد للتعليم وتحسين وضع السودان فى مجاله عبر مؤشرات الأداء التى تم استعراضها  خلال اللقاء فى سياق تكامل الجهود الحكومية مع البنك الدولى لمواصلة مشروع تقوية تعليم الأساس وإعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم 2018م ــ 2022م  وأشاد الوزير بجهود البنك الدولي وتنسيقه لتطويرقطاع التعليم داعياً البنك لاستقطاب الموارد  والتمويل لصالح التعليم بالولايات.

من جانبها أشادت الاستاذة آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم العام بجهود الشراكة العالمية وما قدمته من منحة بمبلغ 76.5 مليون دولار عبر مشروع ترقية الأساس بالتنسيق مع البنك الدولي وشملت مكونات المشروع بناء 1112 فصل فى 10 ولايات ، نظام معلومات ،المسح الأسرى ،المنحة المدرسية ،الكتاب المدرسي وقاعدة بيانات وتدريب المعلمين  ، ودعت الوزيرة لتمديد أجل المشروع الذى ينتهى فى فبراير القادم لعام إضافى جديد ، مبينة أن المشروع أسهم فى توفير فرص متكافئة للولايات فى تطوير التعليم بتقديم بنى تحتية ودراسية جيدة أسهمت فى استقرار الطلاب داخل المدارس وتدريب المعلمين وأكدت أسيا توفّر الارادة السياسية ودعم وزارة المالية الاتحادية للتعليم باعتباره أولوية ، مشيرة إلى التنسيق بين وزارة التربية الاتحادية والوزارات الولائية فى التخطيط لتطوير التعليم وإشراك المانحين وشركاء التنمية فى التخطيط والتنفيذ.

و أكد د. عبدالرحمن محمد ضرار وزير الدولة بالمالية أهمية إحكام تنسيق الولايات مع المركز فى إطار الخطة القومية الشاملة لمعالجة معوقات التعليم فى موازنة العام 2018م ، موجهاً الولايات بضرورة تسليم موازناتها التجميعية قبل نهاية نوفمبر الجارى لإعداد الموازنة الشاملة وقال ان الموازنة التى نقدمها الآن هى موازنة إتحادية ولاتُظهر إيرادات الولايات الذاتية مما يُضعف إجمالى الايرادات الكلية ، وأشار د.ضرار إلى أهمية متابعة نقاط الإرتكاز بالولايات لإحكام التنسيق مع المركز فى الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية والاستفادة من المزايا النسبية فى كل ولاية لتطوير القطاعات المذكورة . من جانبه أمّن الاستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية على أهمية زيادة الصرف على التعليم لأولويته مؤكداً أن المعايير الوطنية فى الإنفاق الاجتماعى والخدمات فى السنوات الماضية تثبت أن الأداء كان ممتازاً على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية التي واجهت البلاد ، وأشاد بجهود البنك الدولي والشراكة العالمية فى تسليط الضوء على قضايا التعليم وتوجيه الموارد والتخطيط لتطويره . ووعد الاستاذ عبدالله إبراهيم وكيل التخطيط بالمالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتجميع  وتدقيق بيانات الصرف على التعليم مؤكداً الإهتمام بتحديث بيانات المسح الأسري. وتمّ فى اللقاء إستعراض الجهد الذى تمّ بالتنسيق مع البنك الدولي لمواصلة مشروع تقوية تعليم الأساس والإعداد للخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 ــ 2022م ومراجعة تحليل بيانات الوضع الراهن ومواءمة الخطط الاستراتيجية الولائية مع خطة المركزلتطوير قطاع التعليم وزيادة الصرف عليه وتطوير الوسائل لنظام المعلومات التربوية EMISعلى مستوى المركز والولايات وخلص اللقاء إلى التوافق على أهمية دعم شركاء التنمية لتطوير العمليات التعليمية بجوانبها المختلفة.

Rate this item
(0 votes)