وزير المالية يباشر مهامه ويكشف عن أهم أهداف فترة المئتي يوم

باشر د. إبراهيم أحمد البدوي مهامه اليوم وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي ، وأعلن عن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق  مع جهات الإختصاص المركزية و الولائية تهدف لمعالجة إرتفاع كلفة المعيشة ، وكشف عن برنامج إسعافي يتم تنفيذه خلال فترة حددها  الوزير بالمئتي يوم الأولى ، مؤكداً أنه يعوّل على وزارة المالية والوحدات التابعة لها في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد إبتداءً من تثبيت الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف  الاقتصاد في التنمية والرفاه الإجتماعي وأبان ـ لدى لقائه قيادات ومديري الإدارات العامة بالوزارة اليوم ـ أن أهم أهداف الفترة معالجة أزمة بطالة الشباب وإطلاق برنامج لتدريبهم  وخلق وظائف  للشباب إستناداً إلى صناديق ثقة ينتظر أن توفرها منظمات المجتمع التنموي الدولي والإقليمي لتوظيف الشباب في مشاريع إستراتيجية من قبيل بناء معلومات وقواعد بيانات عن الاقتصاد السوداني  سواء في الإحصاء الزراعي النباتي والحيواني أوالإحصاء السكاني الشامل بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية الحيوية التي تمكّن في المستقبل من الإنتقال من الدعم السلعي إلى الدعم  المباشر للمواطن ، مؤكداً الإبقاء على الدعم  لأهميته في الوقت الراهن مع السعي ليكون دعم فعّال وذكي لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي ووصف الإلتزام بتوازنات الاقتصاد  بالمهم من ناحية عجز الموازنة وتمويلها وعجز الميزان التجاري ، وأضاف أن من أهداف المرحلة التحول من دعم  العون الإنساني إلى دعم  العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب ، وأفصح الوزير عن إطلاق مشاريع محددة في موازنة 2020م  لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية ، مؤكداً إيمانه بالاقتصاد المخطط  على المستوى الإستراتيجي وريادة وقيادة الدولة له في إطار دور فاعل للقطاع الخاص المنتج  والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي يقودها الشباب ، مؤكداً الإهتمام بتدريب الشباب وإنشاء مجلس وظائف لإدارة حوار مجتمعي  حول خلق وظائف بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والجامعات والجهات ذات الصلة لمواءمة التأهيل الأكاديمي والتقني مع متطلبات سوق العمل ، وقال نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل الدولي والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب ، وقال نحن بعد ثورة ديسمبر نقدم نموذجاً للتعايش السلمي والإعتراف بالتعدد والتنوع في السودان ، مشيراً إلى أن التعاون الأنموذج بين المكون العسكري السيادي والقوى المدنية الثورية سيمكّن البلاد من العبور اقتصادياً وسياسياً إلى الفترة القادمة ، وقال سنركز على النموذج في حواراتنا مع مجتمع التنمية الدولي بأن السودان الجديد يستحق دعم الأشقاء والأصدقاء على أن يسبق ذلك خطاب اقتصادي وفني لإدارة حوار مجتمعي حول السياسات الاقتصادية تقوده وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية بإشراف مجلس الوزراء ، وقال الوزير نتطلع لدعم السودانيين بدول المهجر معرباً عن سعادته بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات  كاشفاً عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر لفتح حسابات لإستلام  الموارد المذكورة وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف ، متوقّعاً إسهام الموارد في تعزيز مكانة السودان الوطنية ، وكشف عن مساعي داخل البلاد لإنشاء صندوق داخلي لدعم الموازنة مثمناً دور الشعب السوداني في دعم بناء دولته. من جانبه قدّم د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل المالية تنويراً ضافياً حول راهن الأداء الاقتصادي وأداء الموازنة العامة للدولة ، وفصّل أهداف إدارات الوزارة ومهامها وإختصاصاتها، مؤكدأً إلتزام العاملين ببذل المزيد من الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الأهداف العامة للمرحلة .

Rate this item
(0 votes)