انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

 وعد د. إبراهيم أحمد البدوي وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي بتذليل كآفة العقبات التي تعترض أداء هيئة الجمارك وتمكينها من الإضطلاع بدورها الإيرادي ومهمتها في حماية الاقتصاد الوطني ،  وإطّلع الوزير خلال لقائه اليوم بمكتبه الفريق د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك  ـ على حزمة إجراءات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بغرض زيادة الإيرادات وحماية الاقتصاد  من بينها تبسيط وتسهيل المعاملات الجمركية ومكافحة التهريب وتطوير آليات مكافحته  بما يقلل الفاقد الإيرادي  ، وتم التوافق على ضرورة ضبط تصدير الذهب وضبط  تهريب سلع الصادرمن المنتجات الزراعية والغابية المهمة سيما السمسم والصمغ العربي ، وقال رئيس هيئة الجمارك تمكنّا من عمل غرفة تحكم تتم عبرها مراقبة الحدود بتقنية حديثة لمنع التهريب إضافة للغرف الميدانية التي تجوب الحدود  بمختلف إتجاهاهتها لمكافحة التهريب وزيادة عدالة تحصيل الإيرادات  وتقليل الفاقد منها، وقدّم الفريق بشير تفصيلاً للتطورات التي حدثت في زيادة تحصيل الإيرادات الجمركية إتساقاً مع زيادة وإنسياب حركة التجارة العالمية مع دول متعددة ، وتوقّع بشير أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لإنفاذ كآفة مشروعات الجمارك التي تسهم في زيادة الإيرادات وضبط الصادر ومكافحة التهريب ، ووعد بأن تكون الهيئة ذراع وزارة المالية الأيمن لزيادة الإيرادات.

أبدى البنك الدولي إستعداده لمساعدة السودان وفق الموجهات والأولويات التي تحددها حكومة السودان ،فيما أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي  ـ خلال لقائه بمكتبه اليوم مسز كارولين ترك المدير القطري للبنك الدولي ـ أكد إهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف لتطوير قدرات الاقتصاد ، مبيناً أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والتحوّل من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات ، ودعا الوزير البنك لتعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات المذكورة والمساعدة في  بناء شراكات ذكية  مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد ، ومساعدة السودان في إستعادة تعاونه المصرفي  مع العالم الخارجي . من جانبها أكدت كارولين ترك إستعداد البنك الدولي لتقديم مساعداته وفق أولويات حكومة السودان وموجهاتها ، وكشفت عن مساعي البنك لإستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين ، وأبدت  إستعدادها لمساعدة السودان للإستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات .

باشر د. إبراهيم أحمد البدوي مهامه اليوم وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي ، وأعلن عن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق  مع جهات الإختصاص المركزية و الولائية تهدف لمعالجة إرتفاع كلفة المعيشة ، وكشف عن برنامج إسعافي يتم تنفيذه خلال فترة حددها  الوزير بالمئتي يوم الأولى ، مؤكداً أنه يعوّل على وزارة المالية والوحدات التابعة لها في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد إبتداءً من تثبيت الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف  الاقتصاد في التنمية والرفاه الإجتماعي وأبان ـ لدى لقائه قيادات ومديري الإدارات العامة بالوزارة اليوم ـ أن أهم أهداف الفترة معالجة أزمة بطالة الشباب وإطلاق برنامج لتدريبهم  وخلق وظائف  للشباب إستناداً إلى صناديق ثقة ينتظر أن توفرها منظمات المجتمع التنموي الدولي والإقليمي لتوظيف الشباب في مشاريع إستراتيجية من قبيل بناء معلومات وقواعد بيانات عن الاقتصاد السوداني  سواء في الإحصاء الزراعي النباتي والحيواني أوالإحصاء السكاني الشامل بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية الحيوية التي تمكّن في المستقبل من الإنتقال من الدعم السلعي إلى الدعم  المباشر للمواطن ، مؤكداً الإبقاء على الدعم  لأهميته في الوقت الراهن مع السعي ليكون دعم فعّال وذكي لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي ووصف الإلتزام بتوازنات الاقتصاد  بالمهم من ناحية عجز الموازنة وتمويلها وعجز الميزان التجاري ، وأضاف أن من أهداف المرحلة التحول من دعم  العون الإنساني إلى دعم  العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب ، وأفصح الوزير عن إطلاق مشاريع محددة في موازنة 2020م  لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية ، مؤكداً إيمانه بالاقتصاد المخطط  على المستوى الإستراتيجي وريادة وقيادة الدولة له في إطار دور فاعل للقطاع الخاص المنتج  والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي يقودها الشباب ، مؤكداً الإهتمام بتدريب الشباب وإنشاء مجلس وظائف لإدارة حوار مجتمعي  حول خلق وظائف بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والجامعات والجهات ذات الصلة لمواءمة التأهيل الأكاديمي والتقني مع متطلبات سوق العمل ، وقال نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل الدولي والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب ، وقال نحن بعد ثورة ديسمبر نقدم نموذجاً للتعايش السلمي والإعتراف بالتعدد والتنوع في السودان ، مشيراً إلى أن التعاون الأنموذج بين المكون العسكري السيادي والقوى المدنية الثورية سيمكّن البلاد من العبور اقتصادياً وسياسياً إلى الفترة القادمة ، وقال سنركز على النموذج في حواراتنا مع مجتمع التنمية الدولي بأن السودان الجديد يستحق دعم الأشقاء والأصدقاء على أن يسبق ذلك خطاب اقتصادي وفني لإدارة حوار مجتمعي حول السياسات الاقتصادية تقوده وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الاقتصادية بإشراف مجلس الوزراء ، وقال الوزير نتطلع لدعم السودانيين بدول المهجر معرباً عن سعادته بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات  كاشفاً عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر لفتح حسابات لإستلام  الموارد المذكورة وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف ، متوقّعاً إسهام الموارد في تعزيز مكانة السودان الوطنية ، وكشف عن مساعي داخل البلاد لإنشاء صندوق داخلي لدعم الموازنة مثمناً دور الشعب السوداني في دعم بناء دولته. من جانبه قدّم د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل المالية تنويراً ضافياً حول راهن الأداء الاقتصادي وأداء الموازنة العامة للدولة ، وفصّل أهداف إدارات الوزارة ومهامها وإختصاصاتها، مؤكدأً إلتزام العاملين ببذل المزيد من الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الأهداف العامة للمرحلة .

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزامها بترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإلتزام بموجهات وأهداف موازنة العام المالي 2019م في ضبط الإنفاق وترشيده ، وكشف د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ـ في تصريح صحافي محدود بالوزارة اليوم ـ  عن خفض بند التسيير في عدد من الوزارات والوحدات الحكومية خلال الشهرين الماضيين في سياق ترشيد الإنفاق الحكومي إستجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي ، مبيناً أن وزارة المالية إعتمدت جدولة الصرف وفق الأولويات  حتى تتمكن من توفير الإحتياجات الضرورية للمواطن ومن أهمها الأدوية ، وقال د. عبد المنعم أن جدولة الصرف وفق الأولويات ضرورة إقتضتها متطلبات  المرحلة الراهنة والتحسب للتحديات التي تواجه  أداء الاقتصاد الوطني ووعد بتحسن مستوى الإنفاق الحكومي حال تحسّن تدفق الموارد ، مؤكداً تطور آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة ما إنعكس إيجاباً على الإسهام الفاعل للإدارة العامة للجمارك وديوان الضرائب والهيئات العامة والشركات الحكومية في تمكين الوزارة من سداد مرتبات شهر يوليو للعاملين ومنحة عيد الأضحى المبارك في وقتها قبل نهاية الشهر ، وثمن الوكيل جهود بنك السودان المركزي في توفير السيولة وتسهيل إستلام كآفة مستحقات العاملين نقداً في وقتها ، وكشف عن جهود ومساعي الوزارة وجهات الإختصاص لتوفير حاجة البلاد من القمح والأدوية ودعم إستقرار الكهرباء.

سجل معدّل التضخم نسبة 47.78% خلال شهر يونيو المنصرم مقارنة ب 44.95%  لشهر مايو بنسبة زيادة بلغت 2.8% ، وعزا د. كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء ـ لدى لقائه د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه بالوزارة اليوم ـ  الزيادة في معدّل التضخم إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية وإرتفاع تكلفة التعليم العام ، مبيناً أن أكثر من ثلثي التضخم تسهم فيه مجموعة الأغذية والمشروبات  التي تسهم في مجملها بنسبة 65.28% من نسبة معدّل التضخم ، وأشار إلى تأثير إرتفاع رسوم التعليم  للعام الدراسي الجديد في رفع التضخم وقال في حال إستبعادها فإن التضخم ينخفض إلى 43%  و ينخفض لذات النسبة في حال إستبعاد السلع الغذائية المستورة ، وأبان د. كرم الله أن معدل التضخم سجل في شهر يونيو إرتفاعاً في مناطق الريف مقارنة بمناطق الحضر حيث سجّل في الأولى نسبة 47.84% مقارنة ب 47.39% في الأخيرة ، فيما بلغ معدل التضخم لشهر مايو في مناطق الريف نسبة 44.36% مقارنة ب 45.53% في مناطق الحضر. وأكد د. كرم الله أن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍ ما خلال العام الجاري 2019م في حدود أقل بكثير من العام سابقه معرباً عن أمله في الوصول إلى رقم أحادي خلال الفترة القادمة ، مبيناً  أن أهم الضوابط التي تسهم في خفض التضخم  تتمثل في ضبط الأسواق والسلع الغذائية المحلية والمستوردة ، ضبط رسوم التعليم  ، وجذب مدخرات العاملين بالخارج . من جانبه أكد وكيل المالية سعي جهات الإختصاص المتواصل لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لموازنة العام المالي 2019م .

 

كشف ديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن عمليات التحصيل الإلكتروني تسير وفق المخطط لها في موازنة العام المالي 2019م ولم تتأثر بإنقطاع الإنترنت، وأكد الأستاذ هشام آدم مهدي مدير عام الديوان ـ في تصريح صحافي محدود بالوزارة اليوم ـ أن أداء عمليات التحصيل الإلكتروني التي يشرف عليها الديوان لم يتأثر بإنقطاع الإنترنت ، مبيناً أن التحصيل يتم عبر الشبكة القومية وبماكينات تعمل خارج الشبكة (Off Line) فى المركز والولايات بما يضمن إستمرار عمليات التحصيل  فى المؤسسات الإيرادية وضبطها رغم إنقطاع الإنترنت .وجدد مهدي إلتزام الديوان بما يليه من مسئوليات تستهدف ضبط  وشفافية الأداء المحاسبي للدولة بما  يعزز خطى الإصلاح الاقتصادي ويضمن ولاية  وزارة المالية على المال العام ، مؤكداً أن الديوان يمثل أحد أهم أذرع وزارة المالية  لبسط ولايتها على المال العام .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن القيمة المعتمدة للدولار لأغراض الجمارك  هي 15 جنيهاً  للدولار ، وأبان د. عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية أن القيمة المعتمدة حتى الآن للدولار لأغراض الجمارك هي  15 جنيه للدولار وفق ما تم تعديله مؤخراً ضمن حزمة إجراءات للإصلاح الاقتصادي ولا إتجاه جديد حتى الآن لخفض القيمة المعتمدة للدولار ، وكشف د. عبد المنعم ــ في الإجتماع الموسع اليوم مع مديري الإدارات العامة بالوزارة والوحدات التابعة لها ــ عن لجنة مختصة تعمل على دراسة وتقييم التخفيض الذي تم مؤخراً لقيمة الدولار من 18 إلى 15جنيه ومدى تأثيره على خفض مستوى الأسعار العام وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود ،  مبيناً أن ما توصي به الدراسة و التقييم سيعلن في حينه ، وإطمأن الوكيل على سير الأداء العام بالوزارة والوحدات التابعة لها وفق المخطط له لإنفاذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019 م  والسعي الجاد لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وفق الموجهات العامة للدولة ، فيما أكد مديري الإدارات ووحدات الوزارة المختلفة إلتزامهم بالمزيد من تجويد الأداء لتحقيق الإصلاح الاقتصادي .

يشارك السودان في الإجتماعات المشتركة  لمجلس محافظي ومساهمي الهيئات المالية العربية المقرر إنعقادها بدولة الكويت في اليوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري ، وأبان د. عبدالمنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس وفد السودان المشارك أن الإجتماعات تنعقد سنوياً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد  العرب بغرض الوقوف على أداء الهيئات المالية العربية بصفة عامة  والتصديق على موازناتها السنوية والحسابات الختامية والمراجعة وإصدار القرارات والموجّهات بشأن ترقية أداء الهيئات والمؤسسات المذكورة . ومن المتوقّع أن يلتقي وفد السودان في إجتماعات ثنائية جانبية بكلٍ من الصندوق  العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي ، الصندوق السعودي للتنمية ، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بغرض التفاكر حول علاقات التعاون المالي المشترك وسبل تطويرها ، كما يبحث الوفد مع صندوق النقد العربي فرص إستفادة  السودان من تسهيلات برنامج تمويل التجارة بالصندوق . يذكر أن الهيئات المالية العربية تضم الصندوق  العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي ،  صندوق النقد العربي ،المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات ، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي ، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ومجلس وزراء المالية العرب .

يشارك السودان في الإجتماع السنوي الرابع والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده بمراكش المملكة المغربية خلال الفترة 5- 6 أبريل الجاري ، وأبان الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس وفد السودان المشارك أن الإجتماع ينعقد سنوياً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد  بالدول الأعضاء المحافظين لدى البنك بغرض الوقوف على أداء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة  والتصديق على موازناتها السنوية والحسابات الختامية  المراجعة وإصدار القرارات والموجّهات بشأن ترقية أداء المجموعة  .

أبدت مجموعة البركة المصرفية البحرينية رغبتها في زيادة معاملاتها  المصرفية و مشروعاتها الإستثمارية في السودان بالتركيز على قطاعات  الزراعة والإنتاج الحيواني ، فيما أكد الأستاذ مجدي حسن يس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ لدى لقائه اليوم بمكتبه رئيس مجموعة البركة و الوفد المرافق له ـ حرص حكومة السودان على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة البحرين والإستفادة من علاقاتها الإستراتيجية في تطوير تجارة السودان الخارجية ، معرباً عن أمله في الإستفادة من خبرات وتجارب وتقنية مجموعة البركة في ترقية العمل المصرفي في السودان وبناء شراكات مثمرة مع

القطاع المصرفي السوداني وتعزيز فرص التنسيق بين القطاع الخاص على مستوى البلدين لدعم القطاعات الإنتاجية بما يحقق المصالح المشتركة . من جانبه أكد رئيس مجموعة البركة حمد عقاب حرص المجموعة على زيادة التعاون التشاركي مع السودان وفتح إعتمادات جديدة مع البنك المركزي السوداني ووعد بتقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للعملاء السودانيين المقيمين بالبحرين ، وكشف مدير بنك البركة الإسلامي البحريني طارق كاظم عن توجّهٍ عام في البحرين للإستثمار في مجالات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في السودان وقال نطمح في تسهيل المعاملات المصرفية و زيادة التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين ، مشيراً إلى إمكانية إستفادة  السودان من المجموعة في مجال التكنولوجيا والبرامج الحديثة ومنتجات الرقمنة والتشريعات الدولية في المجال المصرفي . وأكد الأستاذ سعود البرير رئيس إتحاد أصحاب العمل إهتمام القطاع الخاص بتنسيق علاقات التعاون مع المجموعة بما يعود بالنفع على البلدين .وأمّن مدير عام بنك البركة السوداني عبدالله خيري على أهمية الإستفادة من خبرة البحرين في القطاع المصرفي مؤكداً جدية مجموعة البركة في تقديم المزيد لصالح السودان سيما في جانب التقنية والمعارف الجديدة.

الصفحة 1 من 22