انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

أطلع د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بعثة صندوق النقد الدولي على جهود الإصلاح   الاقتصادي  التي تنتهجها حكومة السودان ، وأكد أن العمل في إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020م يسير وفق المخطط له بمشاركة كآفة الجهات ذات الصلة، مبيناً أن لجنة الاقتصاد الكلي تعكف على تحديد المؤشرات الاقتصادية الكلية  ليتم إعداد مشروع الموازنة على ضوئها ، وقدّم الوزير ــ لدى لقائه بعثة الصندوق بالوزارة اليوم ـ شرحاً ضافياً للجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي ، موضحاً موقف إعداد الموازنة وتدرجها عبر مراحلها المختلفة  حتى إجازتها واعتمادها  عبر جهات الاختصاص . من ناحيته أبان رئيس البعثة دانيال كاندا أن هدف الزيارة متابعة الأداء الاقتصادي والتعرف على الإصلاحات المالية بالبلاد ضمن برامج متابعة الأداء بالدول الأعضاء بالصندوق. وتم التفاكر بين الجانبين ــ بمشاركة وكيلة المالية الأستاذة آمنة أحمد سعد ومديري الإدارات العامة بالوزارة ـ حول قضايا الاقتصاد الكلي والإصلاح المالي في مجال إعداد المؤشرات الكلية والإصلاح الضريبي والجمركي وفي مجال أسس تقسيم الموارد بين مستويات الحكم المختلفة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي تتسق تماماً مع أهداف التنمية بالبلاد.

أعلن د. إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام المالي 2020م خالية من أي ضرائب جديدة فيما يتم السعي لتوسيع المظلة الضريبية بالوصول إلى مكلفين جُدد وزيادة الجهد المالي وتخصيص الموارد حسب الأولويات الوطنية التي وصفها بالمتوافقة مع أولويات التنمية المستدامة ، وكشف الوزيرـ لدى مخاطبته الورشة التنويرية حول موازنة العام 2020م التي ينظمها تجمع مهنيّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ببرج الوزارة اليوم – عن السعي لترتيب الوظائف وتحسين أجور العاملين وتنفيذ برنامج حماية اجتماعية متكامل ، مبيناً أن الموازنة تنموية و تسعى لتمويل العجز بتمويل غير تضخمي عبر مساعدات تنموية ،مشيراً إلى تضافر الجهود لمعالجة أزمات المرحلة الراهنة والسعي لاستقرار سعر الصرف والحد من التضخم والاستفادة من مزايا البلاد في مجال القوى العاملة التي تصل نسبة تمثيل الشباب فيها إلى 60% بجانب تنوع الاقتصاد الزراعي والموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله ليصبح  اقتصاد إقليمي يخدم دول الإقليم  عبر منظومة موانئ عالمية ، مؤكداً السعي لتأهيل البنى التحتية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق التنافسية والتركيز على القيمة المضافة لمنتجات قطاع الثروة الحيوانية ،وأكد الوزير اطمئنانه لكوادر وزارة المالية واضطلاع الوزارة بدورها الطليعي في قيادة الاقتصاد الوطني واصفاً الاقتصاد بثاني قضية وطنية من حيث الأهمية بعد السلام.  

من جانبها كشفت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيلة وزارة المالية عن أهم التطورات في إعداد موازنة 2020م  وهيكلتها بما يتوافق مع أهداف وأولويات برامج الحكومة الانتقالية بالتركيز على السياسات الرامية لتثبيت الاقتصاد الكلي ووقف تدهور مؤشرات الاقتصاد والاستمرار في إعداد الموازنة الشاملة للدولة ، وأبانت أن موجهات الموازنة تستهدي بشعار أيقونة الثورة (حرية سلام وعدالة) ، وأكدت التزام الموازنة الجديدة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة وأهمها استدامة السلام وتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء المعيشية وتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة، كما تلتزم الموازنة بمكافحة الفساد وإرساء دعائم الشفافية والحوكمه الاقتصادية وضمان وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات والتمثيل العادل للمرأة في هياكل الحكم ووضع سياسة خارجية متوازنة وضمان مشاركة الشباب وإتاحة فرص التوظيف والعمل للجنسين كما يتم الالتزام بعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

من جانبه أمّن الأستاذ مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط بالوزارة أن موازنة 2020م تخدم أهداف المرحلة وتستهدف تثبيت الاقتصاد الكلي وتعزيز الإيرادات الذاتية وتكامل أهداف التنمية الاجتماعية بالتركيز على الأولويات من صحة وتعليم أساس وصحة البيئة واستصحاب أهداف التنمية المستدامة والالفية الإنمائية مشيراً الى استمرار الجهود في استقطاب الدعم الخارجي لدعم الموازنة.

وأعلن الوكيل اكتمال ترتيبات صدور منشور الموازنة خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً التزام الموازنة بمبدأ الشفافية ومشاركة كافة الفعاليات وجهات الاختصاص في إعدادها وتنفيذها. وقدم الخبير د. محمد الفتح بيك في ورقة عن تجربة السودان في تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001ـ 2014م، مستعرضاً إمكانية تبني النظام لإعداد موازنة تلبي متطلبات المرحلة وتحقق شعار الثورة، فيما قدم الأستاذ بابكر عبد الله ورقة حول هيكلة الموازنة تضمنت تصور هيكلي لموازنة 2020م.

انعقد اجتماع المائدة المستديرة حول السودان بمقر البنك الدولي بواشنطن برعاية السيدة آن كاباقمبى المدير التنفيذي للمجموعة 14 بالبنك الدولي وخاطب الاجتماع د. ميرزا حسين حسن عميد المدراء التنفيذين بالبنك الدولي وحافظ غانم نائب مدير البنك لأفريقيا وممثل لصندوق النقد الدولي وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.  واستعرض د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهم ملامح برنامج السودان الاقتصادي النهضوي للفترة 2019 – 2030م مبيناً أنه يستلهم ويعزز شعار الثورة السودانية "حرية  سلام   وعدالة"  و يشتمل على ثلاثة مراحل أساسية تبدأ الأولى منها اعتبارا من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2020م وتُعنى بمعالجة الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة وهيكلة الجهاز المصرفي، أما المرحلة الثانية من يونيو ـــ ديسمبر 2020م فتعنى بحشد الجهد المالي لتعزيز الموارد والإيرادات لتصل إلى نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي وتعنى بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتوحيد سعر الصرف للجنيه السوداني والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن عبر شبكات الضمان الاجتماعي ، فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة  التركيز على تقليل الاستدانة من النظام المصرفي وترشيد الإنفاق مع مراجعة بنود الموازنة وإدارة السيولة عبر برنامج حساب الخزانة الواحد وذلك بشمول الصناديق المالية والهيئات العامة والشركات الحكومية. وشرح الوزير ــ وفق رسالة من واشنطن ــ أهم محاور البرنامج الإسعافي الذي تتبناه الحكومة الانتقالية لمدة 200 يوم ويركز على معالجة معاش المواطنين وغلاء الأسعار ومواجهة مشكلة المواصلات والرقابة على الأسواق وتهيئة البنيات التحتية لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات وتصريف مياه الأمطار بالاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة للشباب والمرأة وتوفير فرص تشغيل لصالحهم.  وحظي الطرح المقدم من وزير المالية بترحيب وقبول المشاركين في الاجتماع، فيما أبدى المدراء التنفيذيين لكل من الحكومة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والسعودية وبريطانيا استعدادهم لدعم الشعب السوداني ولجهود الحكومة الانتقالية لإكمال التحول للنهضة المستهدفة، وأكدوا على أهمية ترتيب الأولويات وربطها بالسياسات ليتم تقديمها كحزمة لصندوق المانحين بإشراف ودعم من مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

 

 وفي ذات السياق التقى وزير المالية بكبير نواب المدير العام لأفريقيا ورئيس موظفي الإدارة العليا للوكالة الأمريكية للعون التنموي   IDA وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالوكالة بحضور المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية للسودان السفير دونالد بوث. وتم التفاكر حول المجالات التي يمكن من خلالها مساعدة الشعب السوداني والحكومة الانتقالية وذلك بالتركيز على العون الفني لتعزيز قدرات قطاعات الحكومة للمرحلة القادمة وإقرار منهج الشفافية والمحاسبية بالإضافة لتقديم الدعم لتحديد الاحتياجات المطلوبة. وتم التفاكر حول إمكانية دعم المعونة الأمريكية لمجالات الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية ودعم مشروعات الأمن الغذائي ومشاريع حصاد المياه للقطاع الزراعي والحيواني وقطاع التعدين وبرامج البحوث وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية والتدريب في مختلف المجالات وتهيئة بيئة الاستثمار. واستعرض المسئولون المشروعات التي تنفذها الوكالة في السودان في مجالات العون الإنساني والنظرة المستقبلية له والأمن الغذائي والزراعة، وفي مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد، وإدارة المالية العامة وحشد الموارد بالإضافة لتحديد معوقات النمو.  

 

وفي سياق ذي صلة بحث وزير المالية خلال لقائه نائب المدير العام بإدارة الخزانة الأمريكية ونائب مساعد الأمين لأفريقيا والشرق الأوسط ــ بحث التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب تأثير العقوبات الأمريكية، مؤكداً أهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان. وأكد مسئولون بإدارة الخزانة اهتمام الحكومة الأمريكية بالوضع الاقتصادي في السودان والتطورات الكبيرة التي يشهدها، وأشاروا إلى ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين، كما أكدوا على رعايتهم لمنتدى أصدقاء السودان المزمع انعقاده في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. 

 

أكد الصندوق السعودي للتنمية حرصه على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع السودان والانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب.  واختتمت بعثة الصندوق زيارتها التفقدية للمشروعات الممولة من الصندوق في السودان اليوم، وأبانت ــ في اجتماعها الختامي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ أن أداء المشروعات يسير بصورة مطمئنة. وأكدت حرص الصندوق على معالجة المعوقات التي قد تعترض سير الأداء، وأكدت البعثة اهتمام الصندوق بتطوير مشروعاته التنموية الممولة في السودان في شتى المجالات وتقييم الأداء فيها عبر

مراحله المختلفة بما يعزز حرص الصندوق على التطوير والتحسين المستمر للمشروعات، وأكدت وزارة المالية والصندوق حرصهما على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بما يعود بالفائدة والنفع على البلدين الشقيقين. يذكر ان بعثة الصندوق تزور البلاد خلال الفترة 27-29 أكتوبر الجاري 2019 بغرض متابعة سير أداء المشروعات القائمة والنظر في إمكانية تمويل مشروعات تنموية جديدة.  

أكد الصندوق السعودي للتنمية حرصه على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع السودان والانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب.  واختتمت بعثة الصندوق زيارتها التفقدية للمشروعات الممولة من الصندوق في السودان اليوم، وأبانت ــ في اجتماعها الختامي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ أن أداء المشروعات يسير بصورة مطمئنة. وأكدت حرص الصندوق على معالجة المعوقات التي قد تعترض سير الأداء، وأكدت البعثة اهتمام الصندوق بتطوير مشروعاته التنموية الممولة في السودان في شتى المجالات وتقييم الأداء فيها عبر

مراحله المختلفة بما يعزز حرص الصندوق على التطوير والتحسين المستمر للمشروعات، وأكدت وزارة المالية والصندوق حرصهما على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بما يعود بالفائدة والنفع على البلدين الشقيقين. يذكر ان بعثة الصندوق تزور البلاد خلال الفترة 27-29 أكتوبر الجاري 2019 بغرض متابعة سير أداء المشروعات القائمة والنظر في إمكانية تمويل مشروعات تنموية جديدة.  

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم ملامح موجهات مشروع موازنة العام المالي 2020م وشدد الأستاذ مدني عباس مدني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف ـ في أول اجتماع للجنة العليا لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م بالوزارة اليوم ـ شدد على ضرورة تعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام ،  وربط الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية المجازة وأن تعكس الموازنة رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومحاربة الفساد والتجنيب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأكد الوزير أهمية تمويل الموازنة من موارد حقيقية وأن تستهدف الموازنة تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة واستدامة السلام . وناقشت اللجنة العليا برئاسة وكيل المالية ومشاركة وكيل التخطيط ـ مسودة  موجهات الموازنة والبرنامج الزمني المقترح لإعداد الموازنة وارتكزت الموجهات على البرنامج الإسعافي وأولويات المرحلة الانتقالية المجازة من مجلس الوزراء بما يشمل السياسات والإجراءات في محاور الإصلاح الاقتصادي في مجال المالية العامة والقطاع النقدي والمصرفي والقطاع الخارجي وقطاعات الإنتاج والإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وخفض معدلات الفقر وتحسين معاش الناس بتحسين الخدمات الاجتماعية  من صحة وتعليم ومياه شرب ومناصرة الفقراء ورعاية محدودي الدخل ومعالجة البطالة وزيادة فرص التشغيل واستكمال إعداد الوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر ، وشملت المسودة إصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون واستعرضت المسودة التحديات التي تواجه الموازنة وأهمها الديون الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأثيرها المباشر على إعداد وتنفيذ الموازنة واستعرضت اللجنة تشكيل وعمل اللجان الأخرى الخاصة بالاطار الكلي ،المالية العامة ، القطاع النقدي ، القطاع الخارجي واللجان القطاعية الأخرى. يذكر أن اللجنة العليا تتكون من وكلاء الوزارات الاتحادية والأمناء العامين ومديري الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقطاع الخاص واتحاد عام نقابات عمال السودان.

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام المالي 2020م ، وأبان الأستاذ مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط الاقتصادي ـ لدى لقائه اليوم بالوزارة وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة  برئاسة الأمين التنفيذي للجنة د. فيرا سونجي ـ بمشاركة الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل وزارة المالية المكلف ـ أبان  أن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام ، معالجة الأزمة الاقتصادية ، إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، تعزيز حقوق النساء ، برنامج إصلاح الدولة ، بناء سياسة خارجية متوازنة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، تعزيز دور الشباب ، والقيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية بتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والمحافظة على البيئة  بجانب الالتزام بعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية ، وأكد الوكيل استمرار الدعم في الموازنة المقبلة واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة وإصلاح الاقتصاد الكلي ومحاربة الفساد ودعم التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري للاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي. من جانبها أبانت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل المالية أن موجهات موازنة العام المقبل تستوعب أهداف البرامج الإسعافي المتمثلة في تثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج من خلال التصنيع، وأضافت بأن الموجهات تستصحب محاور البرنامج الإسعافي للفترة التي حددها وزير المالية بالمائتي يوم وأهمها هيكلة الموازنة وإجراءات إسعافيه لخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة ومعالجة البطالة وبناء القدرات والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي. من ناحيتها أبانت د. فيرا سونجي أن زيارة اللجنة الاقتصادية للبلاد تستهدف الوقوف على استعداد الحكومة الانتقالية لموازنة العام 2020م بالتركيز على تحقيق السلام المستدام وإصلاح الاقتصاد الكلي، وأكدت أن اللجنة ستنظر بإيجابية في العون الفني ودعم بناء القدرات وفق مقترحات وزارة المالية في مجالات إصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات الموازنة والأسواق المالية وبناء قدرات الجهاز المركزي للإحصاء.

كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن جهود عربية وغربية لمساعدة السودان ، معلناً عن استضافة الخارجية الأمريكية لاجتماع أصدقاء السودان المزمع انعقاده بواشنطن عقب انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين اكتوبر الجاري ، مبيناً أن أصدقاء السودان مجموعة دول عربية وغربية  تستهدف توفير دعم للسودان قبل رفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب كما تبحث المجموعة ترتيبات إنشاء صندوق ثقة متعدد المانحين لصالح السودان، وأعرب الوزير عن أمله في مشاركة دولة الكويت في اجتماع أصدقاء السودان ودعا الوزير ـ لدى لقائه السفير بسام القبندي سفير دولة الكويت بمكتبه اليوم ـ دعا دولة الكويت لزيادة استثماراتها في السودان وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك ودعم توجهات الحكومة الانتقالية لتنفيذ البرنامج الإسعافي والوفاء بالتزاماتها لتوفير احتياجات قطاعي الصحة والتعليم . من جانبه وعد السفير بسام القبندي برفع متطلبات دعم الصحة والتعليم لجهات الاختصاص بالكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع السودان وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، مشيراً إلى أن أول تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية تم تخصيصه للسودان وذلك في العام 1962م.

 

أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي التزام وزارته بتوفير الدعم اللازم والاعتمادات المطلوبة للولايات لاستخدام تطبيقات الرقابة على الأسواق  وتطبيقات رقابة نقل وتوزيع دقيق الخبز والوقود وتوفير اعتمادات لتسجيل الشباب في آلية تنظيم الأسواق واستخدام تطبيقات الرقابة على نقل وتوزيع السلع المذكورة وذلك إنفاذاً لتوجهات الدولة نحو تخفيف أعباء المعيشة وفتح فرص لتشغيل الشباب، وأعلن د. البدوي ـ  لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل تحسين معاش الناس التي نظمتها وزارة المالية ببرج الوزارة اليوم ـ أعلن عن تضمين مشروع تحسين معاش الناس في موازنة العام المالي 2020م ، مؤكداً استعداد وزارة المالية لعمل ميزانية بتقديرات معتبرة لكل الولايات لتشرع في تنفيذ الرقابة الشعبية على الأسواق ، مؤكداً أهمية دور ولاية الخرطوم في بدء تنفيذ الرقابة واستخدام تطبيقاتها ومن ثم يتم نقل الفكرة إلى الولايات .  من جانبها أشادت الأستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بمبادرة وزارة المالية لتشغيل الشباب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، ووصفت المرحلة الراهنة بالمهمة مبينة أن أهم أولويات الحكومة خلالها تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وتعزيز دور الشباب، وقالت إن الشباب ركيزتنا، ووضع سياسة عامة للشباب من أولويات وزارة الشباب والرياضة ونعمل على رفع القدرات الشباب وزيادة الخبرات بالتنسيق مع وزارة المالية، وأكدت أهمية نقل مشروعات تعزيز دور الشباب إلى الولايات الأخرى. واستعرضت الورشة أربع أوراق عمل: ورقة بعنوان تحديات تحسين معاش الناس توضح رؤية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتخفيف أعباء المعيشة، ورقة مشروع لجنة الإسناد والمراقبة لمكافحة غلاء المعيشة، ورقة دور ولاية الخرطوم في معالجة القضايا الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة، وقدمت لجنة مراقبة العمل الميداني للحرية والتغيير ورقة الرقابة الشعبية وتكاملها مع الدور الرسمي لضمان وصول السلع والخدمات للمواطن بجودة وسعر مناسب بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.

 كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن تخطيط وزارته لزيادة الإعتمادات المخصصة للتعليم والصحة في موازنة العام المالي 2020م وذلك في سياق برنامج الحكومة النهضوي الرامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفقر . فيما وعد البنك الدولي بمساعدة حكومة السودان لتنفيذ برنامج الحماية الإجتماعية وتقديم الدعم الفني المطلوب لمساندة جهود الحكومة في المجال المذكور وتعزيز فرص إستفادة  السودان من تجارب الدول الشبيهة في تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية. وتمّ التفاكر ـ في الإجتماع الموسّع الذي إنعقد بوزارة المالية اليوم بمشاركة وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ وبعثة البنك الدولي ـ حول خطة الحكومة لتحقيق السلام والتنمية وتحقيق الأمان الإجتماعي خلال الفترة المقبلة ، وتمّ التوافق على أهمية دور البنك الدولي ومساعداته لمساندة تنفيذ خطة الحكومة وبرنامج الحماية الإجتماعية .

الصفحة 1 من 23