انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة بتوفير التمويل المطلوب  لمياه الريف في حدود السقف المجاز في موازنة  العام الجاري 2017م . واكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية ـــــ لدى لقائه اليوم بمكتبه الفريق عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم ـــ الإهتمام الحكومي بمعالجة العقبات التي تعترض مشروعات ومحطات المياه بالولاية في إطار التمويل المخصص لها ، وتم التفاكر حول كيفية الإستفادة من منحة الصندوق السعودي للتنمية البالغ قدرها 100 مليون دولار المخصصة لمياه الريف ، وتم الإتفاق على معالجة العقبات التي تعترض تمويل محطة مياه المنارة  وتوفير قيمة مدخلات المواد التشغيلية ومواد التنقية للمحطات النيلية بالولاية وذلك حسب الإعتمادات المدرجة لولاية الخرطوم في موازنة العام المالي الجاري .

أبدت مجموعة بني عمير الاستثمارية  الإماراتية رغبتها في الدخول في إستثمارات جديدة في مجالات الثروة الحيوانية و الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم  مع زيادة وتوسيع إستثماراتها في المجال المصرفي في السودان ، فيما أكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ــ لدى لقائه اليوم بمكتبه ممثل المجموعة عبدالرحمن بن عميرــ أهمية إستثمارات المجموعة في القطاعات الإنتاجية و تطوير الخدمات الأساسية بما يدعم جهود الإنتاج للصادر وبما يوفر الخدمات المتطورة للمواطن . وإستعرض الوزير الميزات النسبية في قطاع الثروة الحيوانية وإمكانية الإستفادة من الفرص المتاحة عقب رفع العقوبات الأمريكية لدعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج للصادر ، وكشف بن عمير عن خطة مجموعته لإنشاء مزرعة رعوية متكاملة للإنتاج للصادر ومستشفي متطور بمعدات طبية عالية التقنية وإحداث نقلة نوعية في مجال التعليم العام والجامعي بإنشاء مؤسسات تعليمية بمستوى عالمي  بجانب توسيع أعمال المجموعة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى خبرة المجموعة في الإستثمار في السودان التي إمتدت لأكثر من 15 عاماً .

أعلنت  وزارة المالية والتخطيط  الاقتصادي  إكتمال  نظام  حوسبة المرتبات ليبدأ تطبيقه في المؤسسات والوحدات الحكومية كآفة إعتباراً  من أبريل المقبل ، وأكد  مجدي حسن يس  وزير الدولة بوزارة المالية أهمية حوسبة  المرتبات  في إدارة العنصر البشري و ضبط الفصل الأول وتحقيق العدالة وسط العاملين وضمان دخول المرتبات في النظام المصرفي بما يساعد في الدخول لمرحة الشمول المالي ، داعياً المؤسسات للإهتمام  بالعنصر البشري  وبناء قدراته  إستعداداً لمرحلة التطبيق وقال  ــ خلال  مخاطبته اللقاء التنويري  حول نظام  حوسبة المرتبات  المركزي الذي نظمته الوزارة بقاعة الصداقة  اليوم ــ  إن إنفاذ النظام يأتي في إطار تطبيق الحكومة الإلكترونية عبر  حزمة   إجراءات  تستفيد   منها  الدولة  بتوظيف المعلومات  لتحقيق الشفافية  ومعرفة الحجم الحقيقي للعاملين بالدولة مشيراً إلى أهمية الحوسبة بإعتبارها إحدى حلقات   التطويرالتي تساعد الدولة في  تنفيذ برامجها   وخططها المستقبلية بعد رفع الحظر الاقتصادي  و المقاطعة التي تسببت في حجب  الموارد   عن البلاد  مما أدي إلى نقص الانتاجية مشيراً إلى أن  تطبيق الحوسبة  يتطلب  من العاملين أن يكونوا علي قدر المسؤولية  لمواجهة التحديات التي تتمثل في نقص  الصادر  وضرورة إعادة التوازن   لزيادة الانتاج   وزيادة الصادر   لمعالجة الخلل الذي مر به الاقتصاد . وأبان هشام آدم مهدي مدير عام ديوان  الحسابات أن  اللقاء  يستهدف  تنوير  كافة  قطاعات  العاملين بالدولة بغرض الترتيب  المبكر  لتطبيق  حوسبة المرتبات  في  أبريل  المقبل   وأشار إلي تشكيل  لجنتين   بمشاركة كافة الجهات المختصة  لبدء المرحلة الجديدة وقال  إن  هنالك  وفود  طافت  كل ولايات السودان السبع عشرة  للتنوير  بحوسبة المرتبات  والدفع الالكتروني فيما تنطلق فرق العمل للمؤسسات  والشركات   والجامعات   لبدء المرحلة الجديدة ، مؤكداً أهمية الاعداد  والتدريب   وتحديد المطلوبات   للمرحلة المقبلة ، وأكد م . محمد عبد الرحيم يس مدير المركز القومي للمعلومات راعي الحكومة الإلكترونية أن نظام حوسبة المرتبات خطوة في التحول نحو الحكومة الذكية وقال نستهدف حوسبة النظام المالي بطريقة سليمة وإعداد البرمجيات المطلوبة لتطوير النظام وتوفير الأجهزة والمعدات والاهتمام بالعنصر البشري بوصفه أساس تنفيذ التطور.و أكد دياب محمد نور مدير ديوان شؤون الخدمة أهمية حوسبة المرتبات لمساعدة الديوان في الحصول على البيانات الأساسية للعاملين بالدولة واستكمال الملفات المطلوبة لشؤون الخدمة بما يمكّن من التخطيط للقوى العاملة ووضع سياسة محكمة للأجور وتقويم الوظائف ومعالجة مشاكل العاملين والمتقاعدين  موجّهاً منسوبي شؤون العاملين بالمؤسسات الحكومية بالبدء الفوري في إستكمال ملفات العاملين من سجلات الخدمة. فيما أكد م. الطيب أبو كساوي مدير مركز تقنية المعلومات بالوزارة أهمية الإستفادة من التقنية بوصفها أهم مكونات التطور مشيراً إلى الفرص المتاحة لتوظيف التقنية عقب قرار رفع العقوبات الامريكية وإمكانية إدخال أجهزة ذات تقنية متطورة تعين على الحوسبة

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية التحكيم للسودان في الإتفاقيات الدولية والعقود ذات السمة التجارية والإستفادة من التحكيم في توظيف فرص التعاون الخارجي التي يتيحها قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، وأكد د. عبد المنعم محمد الطيب رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية ــ خلال مخاطبته ورشة عمل أثر وأهمية التحكيم للسودان في الإتفاقيات الدولية التي نظمتها الأكاديمية ببرج وزارة العدل اليوم ــ أكد أهمية التحكيم في تفعيل علاقات السودان الخارجية في المجالات التجارية والإستثمار وفض النزاعات ، فيما أمن د. عوض الحسن النوروزير العدل علي أهمية التحكيم لتأثيره على الإتفاقيات التي يعقدها السودان مع الدول الأخرى . وإستعرض د. عبد القادر ورسمة غالب أستاذ قوانين التجارة بالجامعة الأمريكية البحرين أهمية اللجؤ للتحكيم في الإتفاقيات والعقود الدولية التي تتضمن العديد من الأحكام أهمها الأحكام ذات الطابع القانوني وقال إن اللجؤ للتحكيم في الإتفاقيات والقوانين الدولية وجعله أحد شروطها يمنح الدولة وضعاً مريحاً في حال حدوث منازعات ويضع الدولة في مكان مناسب لمعالجة قضيتها  وكشف ورسمة عن صدور مشروع قانون التحكيم  في السودان منذ العام 2015م مشيراً إلى أنه لم يكتمل حتى الآن ، وشرح الأسباب الداعية لللجؤ للتحكيم مفصلاً أنواعه وأهمية إختيار لغة ومكان التحكيم ووصف ورسمة  التحكيم بالقضاء الخاص مؤكداً أهميته في تقليل التكلفة في مجاله ، من ناحيته إستعرض عبد الحليم السيد الأمين مدير عام الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض التحكيم من منظور إسلامي مؤكداً أهميته في دعم عمليات الشراء والتعاقد في ظل زيادة النشاط التجاري والاستثماري الخارجي  المتوقع في السودان عقب رفع العقوبات مؤخراً .

وعدت الحكومة البريطانية بمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية ومساندة الجهود الحكومية الرامية لإعفائها ، فيما أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية في مختلف المجالات ، وأطلع الأستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية  ــ بمكتبه اليوم ــ سفير بريطانيا في السودان مايكل آرون والمستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية وممثل منظمة التنمية البريطانية على الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مستعرضاً الفرص والدراسات في مشروعات التنمية على مستوى القطاعات المختلفة ، وتم التفاكر بين الجانبين حول سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بالإستفادة من الفرص المتاحة عقب  قراررفع العقوبات الأمريكية ، ووعد السفير البريطاني بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفاء ديونه الخارجية ، ووعد برفع دراسات إحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الإختصاص ببلاده للنظر في كيفية تقديم المساعدات .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية الإستثمار الإماراتي في السودان ووصفته بالإستثمارات ذات الأولوية لإسهامه الواضح في المجال المالي والمصرفي. وكشف الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية ــ خلال لقائه اليوم بمكتبه سفير الإمارات العربية المتحدة لدى السودان حمد محمد الجنيبي عن فرص التوسع في التعاون المالي والمصرفي بين السودان والامارات عبر المؤسسات المصرفية القائمة من بينها بنك دبي الإسلامي  ، بنك الرواد كمدخل جديد للإستثمار بين البلدين ، و بنك النيلين فرع أبوظبي  الذي يشكّل أحد وسائل نقل الأموال وحركتها ،مشيداً بدور الامارات ومساعداتها لرفع العقوبات الأمريكية  عن السودان وقال الوزير نتطلع  لدور أكبر لصندوق ابوظبي للتنمية في تمويل مشروعات التنمية الكبرى بعد قرار رفع العقوبات ، مستعرضاً مجالات الاستثمار الواعدة في قطاعات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ،الصناعة ، السياحة سيما في مجالات الغطس والحياة البرية والآثار ، بجانب الإستثمار في مجالات الطاقة المتوفرة بالبلاد ، مؤكداً أهمية تشجيع المستثمر الاماراتي للإستفادة من إمكانيات السودان. من جانبه أمن السفير الاماراتي على الموارد الواعدة وفرص الإستثمار بالبلاد وقال إن السودان به خير كثير في القطاعات المختلفة ، وسلم السفير لوزير المالية دعوة من نظيره الاماراتي لحضور القمة العالمية للحكومات المزمع إنعقادها بدبي في الفترة من 12- 14 فبراير المقبل .

أعلن مصرف الساحل والصحراء إعتزامه مشاركة السودان للنهوض بكافة مشروعات التنمية التي تأخرإنجازها مؤكداً الإستفادة من موارد السودان الغنية وموقعه الجغرافي  في ظل قرار رفع العقوبات الأمريكية ، وتوقّع د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ خلال لقائه اليوم بمكتبه وفد المصرف برئاسة د. علي عمر المختار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة مصرف الساحل والصحراءــ توقّع أن يكون للمصرف دوراً أكبر في تمويل المشروعات التنموية في السودان مستعرضاً الآثار الإيجابية المتوقعة لرفع العقوبات على القطاعات الإقتصادية والخدمية وعلى النقد الأجنبى وسعر الصرف وأسعار السلع وتمويل مشروعات التنمية التي إنخفض تمويلها في السابق بفعل العقوبات ، مؤكداً أهمية إسهام مصرف الساحل والصحراء في النهوض بها ، وكشف د. ضرار عن إتصال شركات أمريكية مبدية رغبتها في الإستثمار في السودان في قطاعات المعادن والنفط بجانب إعتزام عدد من البنوك إستعادة علاقاتها مع السودان ، مؤكداً إستمرار علاقات السودان الخارجية مع الشركاء وقال إن رفع العقوبات والعلاقات المتجددة مع أمريكا لا تعني أن نتخلى عن الآخرين .من جانبه كشف د. علي عمر المختار عن خطة المصرف لتمويل التنمية وتشجيع المشروعات المهمة سيما  في مجالات الزراعة ، الطاقة،الإتصالات والمشروعات الكبرى والصغرى لمحاربة الفقر وقال لدينا محفظة خاصة بتمويل المشروعات ينفذها المصرف  بالتنسيق مع  الجهات المعنية في السودان ، وأبان المختار أن زيارة وفد المصرف لوزارة المالية تأتي في إطار التشاور الدائم من أجل التنسيق اللازم مع السودان بإعتباره المساهم الثاني في المصرف لتنفيذ الكثير من الخطط التي تأخر إنجازها،واصفاً السودان بالعضو الفعّال في تجمع الساحل والصحراء ، مبدياً إرتياحه لقرار رفع العقوبات ومهنئاً حكومة وشعب السودان بالقرار.

وعد البنك الدولي  بإستقطاب تمويل لمشروعات التنمية في السودان وذلك عبر نوافذه المتخصصة بهدف تمويل مشروعات التنمية الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ، فيما أكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ــ لدى لقائه بمكتبه اكسافير فيرتاتو ممثل البنك المقيم في السودان ــ دور البنك في مساعدة السودان في تحقيق الإستفادة القصوى من القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال نأمل أن يدعمنا البنك بمساعدات فنية ومالية ولوجستية خلال الستة أشهر الأولى بعد القرار ، داعياً البنك لتنظيم ملتقى يجمع المختصين من أهل الاقتصاد وإعداد المشروعات ومؤسسات التمويل بغرض تحقيق الإستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها قراررفع العقوبات ، مؤكداً أهمية الترويج للفرص الواعدة للإستثمار والجهود المبذولة بالتنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص لتهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار ، داعياً البنك الدولي لإستقطاب الإستثمارات الأمريكية للقطاعات الإنتاجية وبناء شراكات مباشرة مع القطاع الخاص السوداني . من جانبه وعد ممثل البنك بإستقطاب تمويل للمشروعات التنموية في السودان عبر نوافذ البنك المختصة من بينها نافذة البنك الدولي لتمويل القطاعات (I F C ) ونافذة البنك لتمويل مشروعات التنمية (IDA) ، ووعد فيرتاتو بنقل القرار وما يترتب عليه من فرص للمدراء التنفيذيين بالبنك بغرض النظر في كيفية مساعدة السودان في الإستفادة من الفرص المتاحة له.

أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن زيارة رئيس البنك للسودان في الفترة 27 فبراير حتى الأول مارس المقبل وذلك في إطار التواصل بين السودان والبنك عقب رفع العقوبات الأمريكية وتأثيره الإيجابي على تطبيع العلاقات بين الجانبين  ، فيما دعا الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ــ خلال لقائه اليوم بمكتبه د. عبدولكمارا ممثل البنك المقيم في السودان ــ دعا البنك لدعم جهودالسودان في تسريع الشروط الموجبة لإعفاء ديونه الخارجية بجانب السعي لإستقطاب موارد خارجية وزيادة الموارد المخصصة من البنك للسودان من أجل تسريع  التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي بما يعزز جهود الحكومة في خفض الفقر  ، مؤكداً الإهتمام بزيادة تمويل الشبكة القومية للكهرباء لضمان إستقرار الإمداد الكهربائي ، داعياً البنك للإسهام في بناء القدرات في قطاع التعدين بما يمكّن البلاد من الإستفادة من الإستثمارات الخارجية المتوقعة في القطاع بعد قرار رفع العقوبات ، من جانبه كشف د. عبدولكمارا عن إستعداد البنك لتقديم إستراتيجيته للتدخل في السودان خلال الفترة 2017- 2019م حيث يتم فيها إعتماد موارد إضافية لزيادة الموارد المخصصة للسودان التي بلغت حتى الآن 200 مليون دولار ، ووعد كمارا بمواصلة الجهود لتخصيص موارد إضافية  للسودان من البنك وإجازتها من مجلس المدراء التنفيذيين ومن ثم التفاكر مع حكومة السودان حول تخصيصها للقطاعات المختلفة بما فيها قطاع الطاقة ، مؤكداً إستمرار دعم البنك للسودان ، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمكّن البنك من زيادة الموارد لمساعدة القطاع الخاص ، متوقعاً إسهام زيارة رئيس البنك للبلاد في تسريع ذلك ، وأكد كمارا إهتمام البنك بإستكمال الوثيقة الكلية لخفض الفقرووصفها بالعنصر المهم في معالجة الديون الخارجية مؤكداً أهمية إستمرار جهود تأهيل السودان لمعالجة ديونه ، مبدياً إرتياحه لقرار رفع العقوبات ومهنئاً حكومة وشعب السودان بالقرار.

وجّهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  ديوان الضرائب بإكمال حوسبة النظام الضريبي ومضاعفة الجهود بما يزيد الحصيلة ويقلل تكلفة جمع الضرائب ، وجدّد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية ــ خلال زيارته الميدانية للأمانة العامة لديوان الضرائب اليوم  بمشاركة وكيل أول ووكيل وزارة الماليةــ إلتزام موازنة العام الجاري بعدم فرض أي ضرائب جديدة ، موجّهاً بإكمال برامج الحوسبة بالديوان بما يمكّن من الوصول لقاعدة أكبر من الممولين بجانب تفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير أكبر قدر من المعلومات للوصول إلى المكلفين مع ضرورة الإهتمام بسرعة التحصيل وتقوية جهاز المكافحة لمنع التهرب الضريبي  ، كما وجّه  الوزير بإعداد خطة عملية للعام الجاري لزيادة تحصيل الضرائب المباشرة بتوسيع المظلة االضريبية بغرض تحسين إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي بما يرفع الدخل القومي ويضمن عدالة توزيعه بين المواطنين ، متعهداً بتوفير الدعم الفني والمالي الذي يمكّن الديوان من تجويد أدائه ، وقال عبدالله المساعد أمين عام ديوان الضرائب  إن النظام الضريبي المحوسب إكتمل بنسبة تجاوزت ال 90% ليبدأ إنفاذه إعتباراً من يوم غدٍ على يتم إستخدام النظامين الورقي والمحوسب جنباً إلى جنب لحين إكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس بنهاية 2017م ،معلناً إطلاق نظام الفوترة في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل ، ، ووجَه الأمين العام الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات بإستخراج الرقم التعريفي الضريبي  وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم .

الصفحة 17 من 19